خاص| تمديد اعتقال ناشطيْن من أسطول الصمود واتهامات “أمنية” بحقهم
أثارت قضية اعتقال نشطاء من أسطول الصمو لكسر الحصار المتجه إلى قطاع غزة جدلًا حقوقيًا وقانونيًا، بعد أن مددت محكمة الاحتلال اعتقال اثنين منهم حتى يوم الثلاثاء المقبل، على خلفية شبهات تتعلق بالانتماء إلى منظمة و”التواصل مع عميل أجنبي” و”مساعدة العدو في زمن الحرب”، وسط اتهامات بانتهاكات خلال عملية الاعتقال.
وقالت المحامية في مركز “عدالة” الحقوقي، هديل أبو صالح، في حديث خاص لـ"رايـــة"، إن المعتقلين أُوقفوا بعد اعتراض السفينة قرب السواحل اليونانية في المياه الدولية، قبل فصلهم عن باقي النشطاء ونقلهم إلى داخل الأراضي المحتلة.
وأوضحت أن “المعتقلين نُقلوا إلى سجن في عسقلان، وجرى التحقيق معهم على خلفية شبهات تشمل الانتماء إلى منظمة إرهابية، وتقديم خدمات لها، والتواصل مع عميل أجنبي، ومساعدة العدو في زمن الحرب”.
وأضافت أن “المحكمة مددت اعتقالهما لمدة يومين من أصل أربعة طلبتها الشرطة، على أن يُعرضا مجددًا يوم الثلاثاء لطلب تمديد إضافي”.
وأشارت إلى أن “السلطات الإسرائيلية فصلت المعتقلين عن باقي النشطاء فور اعتقالهم، وتم استدعاؤهم بالاسم، ما يرجّح استهدافهم بشكل خاص ضمن الأسطول”.
ولفتت إلى أن أحد النشطاء، الذي سبق أن شارك في أساطيل سابقة خلال العام الماضي، “كان يتم التعامل معه في السابق بالترحيل دون إجراءات جنائية، بينما يتم التعامل معه في هذه المرة بأسلوب مختلف يتضمن تحقيقات مشددة”.
وقالت أبو صالح إن “هناك مؤشرات على أن التعامل الحالي يحمل طابعًا انتقاميًا يهدف إلى ترهيب المشاركين في الأسطول ومنع استمرار رسالتهم”.
