وزيرة العمل: المرصد الوطني للعنف ضد النساء خطوة استراتيجية لتحويل البيانات الوطنية إلى سياسات حماية وتمكين اقتصادي للمرأة

أكدت وزيرة العمل د. إيناس العطاري أن إطلاق المرصد الوطني للعنف ضد النساء يشكل خطوة استراتيجية في الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية والعدالة الاجتماعية، من خلال الانتقال نحو سياسات قائمة على البيانات والأدلة، وليس على التقديرات أو المعالجات الجزئية والطارئة.

جاء ذلك خلال مداخلة للوزيرة العطاري ضمن الجلسة المخصصة للعنف الاقتصادي ضد النساء: الحاجة إلى منظومة وطنية وبناء سياسات حماية فعالة، في فعالية إطلاق وزارة شؤون المرأة المرصد الوطني للعنف ضد النساء، والذي ينعقد تحت عنوان: "نحو فهم شامل ورصد فعال لمختلف أشمال العنف"، وذلك ضمن إطار الجهود الحكومية لتعزيز منظومة وطنية متكاملة لرصد العنف ضد النساء بمختلف أشكاله المجتمعي والاقتصادي والعنف المرتبط بالاحتلال، بما يسهم في صنع السياسات المبنية على الأدلة وتعزيز آليات الحماية والاستجابة.

وشددت الوزيرة عطاري على أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في توحيد البيانات الوطنية المرتبطة بالعنف ضد النساء، وربطها بمؤشرات سوق العمل، بما يتيح فهماً أعمق للأسباب الجذرية وتمكين الحكومة من تصميم تدخلات وقائية أكثر فاعلية وليس فقط استجابات طارئة، مؤكدة أن البيانات ليست أرقامًا فقط، بل أداة حماية وسياسة عامة في آن واحد.

وأوضحت أن وزارة العمل تلمس يومياً أحد أكثر أشكال العنف تعقيداً وأقلها ظهوراً، وهو العنف الاقتصادي المرتبط بسوق العمل، والذي يتجلى في حرمان النساء من فرص العمل اللائق، واستمرار فجوات الأجور، والعمل غير المنظم، إلى جانب غياب بيئات عمل آمنة ومنصفة، وضعف فرص التقدم المهني والوصول إلى مواقع صنع القرار، ما يحد من قدرة النساء على المشاركة الاقتصادية والاستقلالية، لذلك فإن مواجهة العنف الاقتصادي ضد النساء تمثل أولوية وطنية تتطلب تشريعات فاعلة، ورقابة مؤسسية، وسياسات تشغيل أكثر عدالة وإنصافاً.

وأشارت إلى أن مؤشرات سوق العمل تعكس تحديات عميقة، حيث لا تتجاوز نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 19%، فيما تصل معدلات البطالة بين النساء إلى نحو 44.7%، وترتفع بشكل أكبر بين الشابات، وخلال أزمة السابع من اكتوبر تجاوزت بطالة النساء 70%، مؤكدة أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل مؤشرات على وجود فجوة تتطلب تدخلات شاملة ومتكاملة.

وأضافت أن وزارة العمل، وانطلاقاً من مسؤولياتها، تواصل جهودها لتعزيز بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين والعاملات، من خلال تكثيف الرقابة على القطاعات الاقتصادية الأكثر استيعابا للعمالة ومنها قطاع التجارة والمطاعم والفنادق، وهي قطاعات تشهد حضوراً مهماً للنساء العاملات، الأمر الذي يجعل من تعزيز الرقابة فيها ضرورة لحماية النساء من الاستغلال الوظيفي أو ظروف العمل غير الملائمة، وتنفيذ 8,902 زيارة تفتيشية للتحقق من الامتثال لقانون العمل وشروط السلامة والصحة المهنية، وتعكس هذه الجهود التزام الوزارة بحماية العاملات والعمال، وضمان تطبيق التشريعات ذات العلاقة.

إلى جانب توسيع برامج التدريب المهني والتشغيل، خاصة في القطاعات الحديثة والواعدة، في مجالات الرقمنة، الطاقة المتجددة، التسويق الرقمي، الزراعة، والذكاء الاصطناعي، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام النساء للاندماج في هذه القطاعات، ويسهم في تمكين النساء اقتصادياً كأحد أهم أدوات الوقاية من العنف، حيث تم تخريج أكثر من 6000 متدرب/ة من مراكز التدريب المهني الحكومية والخاصة.

كما وتلعب وزارة العمل من خلال مشاريعها والصندوق الفلسطيني للتشغيل الذراع التنفيذي للوزارة دورا محوريا في تمكين النساء اقتصاديا وتعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال تصميم برامج تستهدف رفع مشاركة المرأة في سوق العمل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية في فلسطين، كما حرصت الوزارة على أن تستهدف جميع تدخلاتها ما لا يقل عن 40% من النساء في المشاريع العامة، بما في ذلك مشاريع التشغيل المؤقت والاستجابة الطارئة، وارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 70% في بعض المبادرات التنموية، خاصة تلك التي تركز على التمكين الاقتصادي الذاتي والمشاريع الصغيرة والتدريب المهني والتشغيل.

وأكدت الدكتورة عطاري أن نجاح المرصد الوطني يتطلب تكاملاً مؤسسياً بين مختلف الجهات، من خلال ربط سياسات التشغيل بالحماية الاجتماعية والتشريعات العمالية، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على إدماج مؤشرات العنف الاقتصادي ضمن نظام معلومات سوق العمل، وتطوير آليات تبليغ آمنة وسرية داخل أماكن العمل ، وتعزيز بيئات الرقابة العمالية والتفتيش الميداني، وربط برامج التشغيل والتمكين الاقتصادي بمنظومة الحماية الوطنية، واعتماد نتائج المرصد الوطني مرجعا رسميا في السياسات العامة، وكذلك توسيع فرص تشغيل النساء في القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل اللائق والمساواة في بيئة العمل.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن تمكين النساء اقتصادياً ليس فقط قضية عدالة، بل رافعة أساسية للاستقرار والتنمية، مشددة على التزام وزارة العمل بالشراكة الوطنية لإنجاح المرصد، وتحويل مخرجاته إلى سياسات عملية تسهم في حماية النساء وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل.