تسعون دقيقة في الاقتصاد: يناقش قرار الحكومة حول رفع نسبة الضرائب على السلع المستوردة من الصين

رام الله- شبكة راية الإعلامية:

ناقش برنامج تسعون دقيقة في الاقتصاد عبر اذاعة رايه اف ام تداعيات قرار الحكومة حول رفع نسبة الضرائب على السلع المستوردة من الصين.

وتساءل البرنامج في حلقته الاسبوعية التي يقدمها الاقتصادي أشرف العكة حول من المستهدف والمقصود وكيف يمكن طمأنة المواطن الفلسطيني خاصة محدودي الدخل والذين يجدون في السلع الصينية بديلا عن السلع باهظة الثمن.

وقال العكة ان هناك اهمية للقرار الاقتصادي الوطني، ولكن هل يساهم هذا القرار في تشجيع المنتج الوطني ولطالما طالب العديد من الخبراء والمختصين بضرورة اتباع آليات وسياسات من اجل حمايته ودعمه.

وما هي اسباب تخوف بعض الخبراء من هذا القرار ولماذا تكثر المطالبات بضرورة تراجع الحكومة عن عذا القرار، وهل هذا القرار يدخل في اطار التجاذبات والتباينات حول السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة أم هو قرار اقتصادي وطني لحماية المنتج الفلسطيني.

واوضح حازم الشنار وكيل مساعد الاقتصادي الوطني في وزارة الاقتصاد، ان هناك قرارين القرار يشمل فقط البضائع السلمية،و اصبح الان القرار يشمل كل السلع المستوردة الشاملة كاملة التصنيع، سواء المستوردة مباشرة او الغير مباشرة ومن كافة الدول، والمقصود هنا حماية المنتج المحلى الفلسطيني الذي يعانى من فترة طويلة، وتحديدا هناك سلع وصانعات محددة كصناعة الاحذية والملابس والنسيج، وصناعات خشبية وغيرها من الصناعات تحتاج الى دعم والتي تعانى من منافسة غير اعتيادية، والسبب الرئيسي التجار الذين يستوردونها، لم يصرحوا عن سلعهم بالقيم الحقيقية لهذه السلع، وكان التقييم الجمركي لها ضئيل، وبذلك تأتى الى السوق بأسعار منخفضة وبذا يكون المواطن مقرب لها للشراء، وهذا ما دمر الصناعة المحلية ونؤكد ان هذا الاجراء جاء متأخر

واكد حازم الشنار ان هناك بعض قرارات كتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الاقتصاد ووزارة المالية لدراسة ما هي السلع التى سينطبق عليها القرار وتحديد قائمة بها وتحديد الموجبات لفرض الرسوم الجمركية عليها، وتحديدا في حالة اغراء، وسنبحث هل سيتوفر لها سلع بديلة من سلع المنتج المحلى.

واشار نبيل الضميدى رئيس حماية المستهلك في نابلس: يجب ان يكون لدينا نظرة للمستهلك الفلسطيني الذى اصبح راتبه لا يفي لأغراضه الاساسية، ويجب ان تتغير سياسة الحكومة اتجاه المواطن وتحديدا المستهلك وخروجا بقرار يخفف من معاناة المستهلك الفلسطيني، ونؤكد ان التاجر الفلسطيني عن منتج خارجة عن نطاق المنتج الفلسطيني وهذا سيدمر المنتج الفلسطيني، ولم نبحث عن أي وجود خطط لدعم المنتجين الصغار، وان الاوان كوزارة الاقتصاد ان نقوم بأعداد خطط استراتيجية للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، ونؤكد نحن في حماية المستهلك ان هذا القرار لا يمكن ان يطبق وهو قرار استحالة ان يتم تطبيقه في ظل غياب امور كثيرة تدعم اقتصادنا ومنتجنا الوطني.

وقال حازم الشنار: ان هذا القرار هو قرار يهدف الى حماية الصناعة الفلسطينية، التي تعد نوعية في الصناعات وفريدة من نوعها، والصحيح احد اهداف القرار بالوزارة هو حماية المستهلك من حيث النوعية ومعظم البضائع التي تستورد نوعيتها هي نوعيه متردية

وقال العكة: انه لا يمكن الحديث عن عن أسعار سلع جيدة بأسعار مرتفعة والمواطن يعانى من ازمة اقتصادية واوضاع اقتصادية خانقة يعيشها المواطن الفلسطيني فالأمر صعب، قائلا في الوقت ذاته اننا نحتاج الى سياسيات وقرارات جديدة تعيد للمواطن اعتباره الاقتصادي واوضاعه من جديد.

واوضح الضميدى: هناك سلع رديئة موجودة بالسوق الفلسطينية ونحمل المسؤولية الكاملة، للسلطة وتحديد هيئة الجمارك والمراقبة على هذه السلع، وايضا البحث عن ومقارنة مواصفات هذه السلع ومقارنتها والتأكد من صحتها، ومطابقتها للمواصفات، قائلا بالوقت ذاته انا مع هذه القرار ومع كافة القرارات التي تشجع السلع الوطنية ومع حماية المستهلك ايضا .

وتابع حازم الشنار: بالتوازي مع هذا القرار انه يتم الدراسة لأصناف والسلع والنسب التي تفرض عليها واليات تطبيقها بدقه من كافة النواحي، ولا بد بالتوازي بالقيام ببرنامج دعم المنتج المحلى، والوزارة قامت بذلك البرنامج،  ولا بد من دعم المستهلك ونؤكد ان الناس تعانى من نقص في كثير من الامور، وذلك بسبب عدم وجود خطط استراتيجية، او اننا نفتقد لبرنامج كامل للاقتصاد الوطني

وبدوره قال عزمي عبد الرحمن: مدير دائرة الدراسات والأبحاث في وزارة الاقتصاد : ان القرار وجد لدعم المنتج ولزيادة تنافسيته بالأسواق الداخلية والخارجية، ونحن نعمل دراسة، وقمنا بأعداد دراسة سابقة بمشاركة المبحث ماس لحصة المنتج الوطني ونسبة المنتج الوطني مع السوق التنافسية الاخرى، وفى ظل عدم وجود سياسة اقتصادية، نحن نتوجه لوزارة المالية للقيام ببعض اجراءات، كمثل فرض الضرائب.

وتابع عزمي عبد الرحمن، قائلا هذا القرار كخطوة اولى او كخطوة بدء واكثر السلع التي تتم استيراداها وتناقش منتجنا الوطني، هي منتج متواجدة بالسوق الفلسطيني، والسلع التي تتم استيرادها من الصين، تتمركز في اربع قطاعات، ويوجد لها بديل فلسطيني، كقطاع الاحذية وتم ضرب هذا القطاع، قطاع النسيج والملابس وتم ضربه بسبب المنتج الصيني، وايضا قطاع الاثاث، ونحن كفلسطينيين لدينا الخبرة في هذا المجال، وقطاع الالمنيوم، هؤلاء قطاعات تشكل اكثر من 25 % من حجم وارداتنا من الصين، ويجب ان يتم تحديد هذه السلع التي سيشملها هذا القرار، ونؤكد يجرى العمل والتنسيق مع وزارة المالية لتحديد هذه السلع التي سيشملها القرار.

وطالب العقاد: ان يكون لدينا اقتصاد استقلالي مرتبط بالاستقلال السياسي، حتى ننهض بواقع ومستقبل مجتمعنا الفلسطيني، ولتكن نقطة انطلاق لإظهار العيوب والابتعاد عنها ووضع حلول استراتيجية لاقتصادنا الفلسطيني.

وناقش عمر العقاد: نائب أمين غرفة صناع وتجارة رام الله / ان اردنا الحديث عن المنتج الوطني، هذا الشيء داعم للوطن والمجتمع واقتصادنا، بشكل مختصر هذا القرار يجب ان يتلاءم مع سياسة العمل، وكان هناك بع ملاحظات كذكر كلمة الصين، ولكن نسعى بالتعاون مع كافة القطاعات لدخول فلسطين في غرفة التجارة الدولية، ونؤكد ان بعض السلع الصينية التي توجد في اسواقنا لا نحتاجها اذا لماذا نريدها، ولا ننكر اننا نفتقد بعض السلع، ولذا اطالب من كافة المصنعين في مجتمعنا، ان يكتب على أي صناعة صنع في فلسطين، وايضا اطالبهم بحملات توعية للمواطن وإقناعه بمواصفات سلعنا الوطنية.

وانهى العكة حلقته الإذاعية قائلا: اننا نحتاج الى خطط واضحة استراتيجية، ويجب حمايه كافة القرارات ودراستها بدراسة استراتيجية معمقة ليتم اتخاذه وفق دراسة معينه من قبل خبراء اقتصاديين وقطاعات مختصه بهذا الشأن.