تسعون دقيقة في الاقتصاد يناقش "خطة كيري بين المسار السياسي والاقتصادي"

رام الله- شبكة راية الإعلامية: 

بدأ البرنامج مقدمته حول ترجمة الجهود الامريكية لدفع عملية السلام في الشرق الاوسط بعدد من الجولات المكوكية لوزير الخارجية الامريكي جون كيري.

والذي التقى فيها بالقيادة الفلسطينية تارة والقيادة الاسرائيلية تارة اخرى وقوى اقليمية فاعلة ومؤثرة تارة ثالثة، وقد خلقت بهذه الجولات والمحاولات الامريكية جدلا واسعا ونقاشا معمقا لدى الخبراء والمختصين والمحللين والمراقبين بتطورات الاوضاع في المنطقة لما معمقا لدى الخبراء والمختصين والمحللين والمراقبين بتطورات الاوضاع في المنطقة لما تحمله هذه المحاولات من ابعاد ودلالات ومسارات مختلفة والتي بدت تعرف بخطة كيري.

وتساءل تسعون دقيقة في الاقتصاد لماذا التركيز والترويج لهذا المسار, ولماذا شكل المنتدى الاقتصادي مكانا للإعلان والتفاعل حول هذا المسار وهل من دلالات وأبعاد في المكان والزمان والحدث , وهل لهذا المسار تعقيدات اقل من المسار السياسي الذي تقدمه هذه الخطة لانعاش الاقتصاد الفلسطيني, وهل فعلا هناك من الدعم والاليات التي ستساهم في دفع الاقتصاد الفلسطيني قدما الي الامام, ولكن لماذا برزت تخوفات من منطلقات هذا المسار وهل الرزمة الاقتصادية السخية التي عبر عنها كيري بخطته ستلاقي طريقها الي التنفيذ والقبول من كل الاطراف المعنية، وهل ستشكل هذه الرزمة مساعدة حقيقية الحكومة الفلسطينية الجديدة علي أن تفي بالتزاماتها الاقتصادية, وما هي العوامل التي قد تساعد علي نجاح خطة كيري الاقتصادية بعيداً عن تداعياتها وتأثيراتها علي المسارات الاقتصادية والأمنية.

وقال د. سمير حليلة الرئيس التنفيذي لباديكو القابضة, نعلم ان السيد كيري قام بمبادرة سياسية لحل الصراع الفلسطيني والاسرائيلي وتحدث عن وجود ثلاث مسارات امني اقتصادي وسياسي, ولم يتحدث عن مسار قبل مسار, وبدات المباحثات علي كافة الاصعدة, وتذكر ان السلطة تعاملت مع الجانب الاقتصادي, وقدمت ورقة عمل للنهوض بواقع الاقتصاد الفلسطيني وقدمت رزمة من المشاريع للحصول علي تنازلات من أجل الاقتصاد الفلسطيني, ونؤكد ان القيادة الفلسطينية ارادت ان يكون المسار الاقتصادي بعد المسار السياسي.

وأعتقد د. سمير ان الادارة الامريكية ستضع اموال دافع اموال الضرائب في مساعدة القطاع الخاص الفلسطيني اعتقد ان هذا ليس صحيح او غير ممكن, واؤكد ان ليس لدى الخارجية الامريكية رؤية وقد عينت مجموعة من الخبراء ولكن لم يتم الان بلورتها علي أرض الواقع, ولكن نحن لا نقبل بالقطاع الخاص ان نستخدم من أي طرف سياسي كأداة او أي اداة للضغط علي أي سياسات داخل فلسطين, ونقول نحاول ان نستثمر جهدنا في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني, ونحن بدون شك مستمرون بالتواصل مع القيادة الفلسطينية ونكثف جهودنا معهم.

واوضح د. عبد الرحمن التميمي الناشط في مؤسسات المجتمع المدني, يجب الفصل بين السياسة الامريكية الاقتصادية والسياسة الامريكية في سياسات اخري, الولايات المتحدة لها اجندة سياسة ومن الممكن أن يكون الاقتصاد أحد أدواتها, لكن يجب ان لا يكون هذا علي حساب المسار السياسي, ولا أعتقد ان الطرف الفلسطيني سواء كان الاقتصادي او السياسي غير متنبئ لهذا الموضوع, اما موضوع ان هناك تحويل التمويل من مؤسسات اهلية الي القطاع الخاص انا لا اعتقد ان هناك مؤشرات واضحة يمكن ان نبني علي هذا الموضوع, وان كانت الاجندة الامريكية ظاهرة, ولكن المهم اننا ندرك ماذا تريد الولايات المتحدة سياسياً, وأعتقد ان الطرف الفلسطيني الرسمي يخطئ ويأخذ الاحداث والامور بعجلة, وأؤكد ان الولايات المتحدة تشارك لولبيات كثيرة في القرار, والطرف العربي والفلسطيني يتعامل مع القوي العظمة كأنها شركة وهذا ليس صحيح الولايات المتحدة لديها رؤية سياسية بغض النظر نختلف او نتفق معها, وكيف ينظر اليها ينظر اليها من خلال نظرتهم المحلية وعلاقتهم مع اسرائيل والتغييرات التي تحصل بالعالم العربي, ويجب ان لا نحشر التحليل في خرم الابرة الفلسطيني.
واشار  د. حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الي ان كيري لم يجيئ بشيء جديد الي الشعب الفلسطيني فهو يأتي مكملاً للأدوار السابقة التي مارست بحق الشعب الفلسطيني وكان هناك بنية منظومة اخلاقية قيامة جديدة مبنية علي أساس الممول وهو المقرر بالدرجة الاولي وبالتالي بناء علي ما جاء بدورة نتنياهو ودورة اوباما الاولي حين قال يريد السلام الاقتصادي والامن للإسرائيليين وهذا الامر يتلاشى مع ما يطرح حاليا في البحر الميت او قبل او حتي في هذه الاثناء باعتقادي ان الاسرائيليين لا يريدون ان يعطوا الشعب الفلسطيني حقوقو بالإضافة الي حق العودة للاجئين, وأعتقد ان ما يطرح علي القيادة الفلسطينية من كيري واميركا هي رشاوي.

واوضح د. خريشة ان قضيتنا ليست صراع اقتصادي هو صراع سياسي بدون شك, وان الممول هو المقرر ونحن نعيش 20 عام ونأخذ تمويل من اطراف مختلفة, لكن نقول هل تم بيع الثوابت الوطنية من خلال التمويل, والتجربة أثبتت ذلك, وباعتقادي يجب ان نكون واضحين برأئي ان علي الدول الممولة ان تدفع للشعب الفلسطيني لاستمرار حالته السياسية والاقتصادي, ونحن ليس طرف سياسي نحن طرف اقتصادي, وبذا نحن الطرف الاضعف والطرف الأقوى هو من يمولنا من اجل ان يأخذ شيء.

ونوه د. منيب المصري رجل الاعمال الفلسطيني, اننا لا نؤمن بسلام اقتصادي وقضيتنا بالأساس بامتياز هي سياسية, وأي طروحات اقتصادية اذا أردنا ان نسكت المواطنين, نسكتهم بتلك الطروحات, ونقول كل الدعم للأخ د. رامي الحمد الله ونبارك للحكومة الجديدة, وايضا نشهد بتاريخ ونضال د. رامي الحمد الله, وأعتقد الاخوان في القطاع الخاص يدعمون كل شيء يتعلق تقوية وصمود القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني علي ارضة, وهناك أمثلة علي ذلك لإبراز قضيتنا, والقطاع الخاص ونشهد بوطنيتة ولكن لا نعطي دعاية ولكن نحن جزء من المشروع الوطني واقامة دولة فلسطينية.

وقال المصري, يجب علينا ان نضع خلافاتنا علي جانب, وان ننتبه لقضيتنا وان ننسي خلافتنا ومشاكلنا التي يعاني منها المواطن الفلسطيني وانهاء الانقسام الفلسطيني بين غزة والضفة, ونؤكد استمرارنا شغلنا الشاغل, اننا نركز أكثر علي انهاء الانقسام, ووحدة الجغرافية الفلسطينية ونتوحد لكي نبداء  بالعمل بأنهاء الاحتلال.

واشار السيد سمير حليلة, اقول ان وحدة الرئاسة مع الحكومة هي مدخل لأي خطة سياسية اقتصادية, ولا نستطيع او ان نعمل ان نقول ان الرئاسة تعمل بالسياسة والحكومة تعمل بالاقتصاد, ومواجهات بين اشخاص فلسطينيين, وهذا لا يستطيع ان يواجه خطة اقتصادية سياسية للنهوض بالوضع الاقتصادي الفلسطيني.

ودعا برنامج تسعون دقيقة في الاقتصاد الي ان يجمع القيادات الفلسطينية بكافة أطيافه الي أن يكون هناك اجماع حول ما يضعه كيري في حضن الشعب والقيادة الفلسطينية, وان يكون هناك دراسة حقيقية تدرس خطة كيري من الجانب السياسي والاقتصادي.