دويك لـ"راية": لا توجد أفضلية لوزارة على أخرى في حكومة التوافق

رام الله-رايـة:

قال رئيس المجلس التشريعي  د.عزيز دويك في حديث لبرنامج "ستون دقيقة في السياسة" على أثير "راية" صباح اليوم السبت، إن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني هي التي تاخذ النقاش الأكبر حول من يتسلمها من المستقلين، إلا أنه لا توجد أفضلية لوزارة على أخرى في الحكومة المُرتقب الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح دويك أنه "لا يوجد وقوف عند اي وزارة وإعطاءها اي أولوية عن باقي الوزرات في حكومة التوافق، وسيتفق عليها الطرفان من اجل السير في قضينا ومصلحة شعبنا الى الامام، وهناك اشخاص تكنوقراط في المفهوم المهني يتوقع لهم ان يقوموا بهذا الدور وفق الأطر المحددة لهذه الحكومة، والتي حددت في الاتفاقية بستة مهام على رأسها إعادة إعمار قطاع غزة".

وأضاف أنه بعد اعلان الحكومة فإنها ستؤدي اليمين أمام الرئيس، ثم يصدر الاخير مرسوماً رئاسيا يدعو فيه المجلس التشريعي للإنعقاد، مُشيراً إلى أن هذه المرحلة تنم عن التوافق الوطني ولا يوجد جدل قانوني بما يتعلق بمنح الثقة للحكومة المرتقبة.

وذكر "أن المجلس التشريعي سيعقد جلسة خاصة للوزراء ولمناقشة برامجهم المتعلقة بأداهم، وللنواب الحق الكامل في مناقشة الوزراء في برامجهم المختلفة وكما جرت العادة تحت قبة البرلمان الفلسطيني، قائلا أن "المجلس يبقى سيد نفسه، والقانون والاتفاق يجب أن يحترم، لكن يبقى لنواب حريتهم في السؤال ومنح او حجب الثقة عن البعض وليس الكل كوزراة".

وبخصوص ما يُقال عن صيغة أوروبية مستندة على الخطة الأمريكية تقضي باستئناف المفاوضات فور تشكيل حكومة التكنوقراط، يوضح دويك: "جربنا المفاوضات، والذي يطلع على  أخبارها، يجد ان اسرائيل هي المستفيد الوحيد من ديمومة هذه المفاوضات، والجانب الاسرائيلي يحاول فرض سياسة الامر الواقع على الارض الفلسطينية، ومحاولة تهويد القدس، والعودة اليها برعاية أخرى او بمشاركة أخرى، وبتقديري ستلقى المصير نفسه، والسبب يكمن في الجانب الاسرئيلي الذي يرفض كل العروض من الوسطاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة التي كانت وسيطا منحازا بشكل كامل مع تل ابيب، ولا أظن ان المعادلة قد تغيرت".

بدوره، قال المحلل السياسي مصطفى ابراهيم إن هناك عوامل عدة أدت إلى تغير الموقف الأمريكي بشكل ايجابي اتجاه حكومة الكفاءات المرتقبة. وقال: "المفاوضات تم تعليقها وتجميدها من الحكومة الاسرائيلية، والتصريحات الصادرة من الولايات المتحدة، وإن تراجعت عنها حملت مسؤولية فشل المفاوضات للحكومة الاسرئيلية، كما أن إعلان الرئيس عباس مباشرة أن حكومته وستتبنى برنامجه السياسي، شجع الولايات المتحدة على التعاطي بشكل ايجابي مع الحكومة القادمة التي ستلتزم بشروط الرباعية، والملف السياسي سيكون بيد منظمة التحرير والرئيس".

(متابعة ادهم مناصرة، تحرير منال حسونة)