جنون أسعار العقارات في رام الله والبيرة

رام الله- رايــة:

مجدولين زكارنة- يعاني المواطن الفلسطيني من ارتفاع جنوني في أسعار العقار، حيث أصبح  تملك  شقة سكنية في مدينة رام الله حلماً للكثير من الشبان تحديداً المقبلين على الزواج  خاصة أن أسعار  الشقق فلكية و تنافس أسعار عقار كبرى المدن.

وبحسب التقديرات فأن "أسعار العقار في رام الله فيما يتعلق بالسكن تتراوح بين 70 ألف و300 ألف دولار، حيث تختلف الاسعار باختلاف المنطقة فمثلا سعر السكن في منطق بالماصيون أو الطيرة اعلى من سعر السكن في بيتونيا او ام الشريط".

وفي هذا السياق قال المهندس  خالد  الفارس المدير التنفيذي لشركة النبالي والفارس للعقارات، في حديثه لبرنامج مع الناس الذي يبث عبر اثير رايــة، انهم يسعون مع الجهات المعنية الى تقديم تسهيلات  للمواطنين تمكنهم من امتلاك شقق سكنية رغم محدودية الأراضي في محافظة رام الله والبيرة، داعيا وزارة الحكم  المحلي لسن قوانين تتلائم مع طبيعة  الأراضي المتوفرة.

وقال الفارس ان ارتفاع سعر القعار في محافظة رام الله والبيرة يعود الى أن 54% من أراضي بلدية البيرة هي اراضي"سي" لايمكن البناء عليها اضافة الى  وجود أراضي غير  محددة  الملكية وأخرى متنازع عليها  بسبب مشاكل ارثية مما يسهم في ارتفاع اسعار الاراضي الاخرى، ان  35-40 % من سعر الشقة هو من ثمن الأرض لوحدها  وهي  نسبة عالية.

وبدوره قال رئيس بلدية رام الله موسى حديد ان الخدمات والاستحقاقات واحدة وفق القانون  وبالتالي ما يقوم المقاول بدفعه من رسوم  تراخيص، ومعاملات هي  متطابقة مع  بعض التباين البسيط من منطقة لاخرى وذلك وفقا للخدمات النوعية المطلوبة مشيرا الى ان ارتفاع سعر القعار في رام الله لا يعود الى الرسوم التي تدفع للبلديات وانما مركز رام الله الاداري واقبال الكثيرين للسكن والعمل فيها اضافة  الى محدودية الاراضي اسهم مجتمعا في ارتفاع سعر الأراضي وبالتالي من الصعب على المستثمر ايجاد قطعة  أرض بسعر  مناسب مما ينعكس ذلك  على سعر الشقة.

واشار حديد الى ان  مستوى الحياة في مدينة رام الله مختلف عن باقي المدن  الفلسطينية، ويقاس ذلك بدءاً من  المواد  التموينية  وإنتهاءاً بالخدمات التي تقدم  في المدينة، وحول امكانية التعاون مع الحكم المحلي قال حديد "انه يجب التوصل لرؤية لها علاقة باتساع قطعة الأرض وارتدادها عن الشارع لتحسين اسعار العقار".

ومن جانبها قالت المهندسة ليالي مقداد مسؤولة الترخيص في وزارة  الحكم  المحلي، أن  البنية التحتية لاتتحمل الارتفاعات الهائلة الاكتظاظ السكاني ومركز البلدة وبنيتها التحتية الاساس الذي يأخذ بعين الاعتبار عند تحديد ارتفاعات الأبنية السكنية، مشيرة الى ان مشروع تسوية الأراضي الموجود في سلطة الاراضي هوعامل مساعد لحل مشكلة ارتفاع الاسعار  والعمل عليه جاري.

من ناحيته قال مدير بلدية البيرة زياد الطويل ان اراضي مدينة البيرة جاهزة لاقامة المشاريع السكنية عليها، وأن البنية التحتية متوفرة والأراضي مؤهلة باستثناء  الاراضي التي تقع خارج ادارة البلدية وتابع  قائلاً"  "يتم تقديم كافة التسهيلات من قبل البلدية للاشخاص المعنين باقامة الابنية السكنية، من ضمنها  تأهيل  منظومة الصرف الصحي قبل البدء بالبناء".