من المسؤول.. إهدار 50 مليون دولار مياه بغزة رغم الأزمة

غزة- رايــة: 

عامر أبو شباب-

كشف نائب رئيس سلطة المياه مازن البنا أن نصف الكمية التي تضخ من مياه الآبار للبلديات مفقودة نتيجة السرقة بوصلات غير شرعية، أو اهتراء شبكات التوزيع وعدم تحملها ضح المياه، أو خطأ في عدادات القراءة.

وأكد البنا لـ"رايــة"، وجود إهدار بقيمة 50 مليون متر مكعب تقدر قيمتها المالية بنحو 50 مليون دولار سنويا وهي مسئولية فلسطينية خالصة، في المقابل يمكن أن يُشغل هذا المبلغ محطة تحليه تساهم في حل الأزمة.

وشدد البنا على مسؤولية الفلسطينيين عن هذا الموضوع بعيدا عن الاحتلال، مما يتطلب إيجاد حلول للحد من الإسراف في المياه من خلال تحسين كفاءة شبكات التوزيع المحلية، وتحصيل ثمن المياه.

وقال البنا أن مشكلة المياه في قطاع غزة تعاني عجز كبير بمقدار 150 مليون متر مكعب، فيما يتوفر من مياه الخزان الجوفي الساحلي 60 مليون، للوصول للاحتياجات المقدرة بـ 210 مليون متر مكعب.

وأوضح البنا أن حل أزمة المياه في قطاع غزة يعتمد على المصادر المتجددة  من خلال مشاريع إستراتيجية عبر تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وأضاف أن هذه المشاريع لإنقاذ الوضع المائي للقطاع تحتاج تدخل دولي عاجل لتوفير مليار دولار لانشاء منشآت مائية تعتمد على المصادر المتجددة.

ودعا البنا رسالة إلى توعية المواطن بحقيقة أزمة المياه للابتعاد عن السلبية ومظاهر إهدار المياه والاستعمال غير المسئول لها، وكذلك توعية المزارع من قبل وزارة الزراعة لتقنين استخدام المياه في مزرعته.

رقابة على مياه الشرب

قال د. منذر سالم مدير التخطيط في سلطة المياه أنهت حصر ومسح محطات تحلية المياه الصالحة للشرب المرخصة وغير المرخصة، لتفعيل الرقابة عليها ومدى تطابقها مع شروط سلطة المياه الفلسطينية.

وأكد سالم لـ"رايــة"، أن سلطة المياه تمتلك حاليا كل البيانات عن محطات مياه التحلية سواء الخاصة التجارية أو المحطات الحكومية وغير الحكومية بعد عملية مسح شاملة.

وأضاف سالم أن قانون سلطة المياه الفلسطينية ينص على فحص مياه محطات التحلية 2-3 مرات سنويا، لكن عمليا تتم مراقبة المحطات مرة أو مرتين سنويا، بالشراكة مع وزارة الصحة بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح سالم أن سلطة المياه ستقدم إشعارات بالإخطار للجهات القانونية عن المخالفين سواء من لم يرخصوا محطاتهم أو الذين لا يلتزمون بشروط سلطة المياه.