تأخير إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات يفسح المجال امام إنتشار الشائعات

رام الله _ رايــة:

يعتبر الحق في الحصول على المعلومات من الحقوق المهمشة في كثير من الدول حيث تعتبر بعض الحكومات والمؤسسات أن المعلومات الرسمية ملكا لها وحكرا عليها.

وتقول مدير الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة أن قانون حق الحصول على المعلومات مشروع ليس بجديد بل هو بناء على مجهودات تم بذلها سابقا منذ عام 2005 لكن بسبب تعطل المجلس التشريعي تأخرت متابعة الجهود في اقرار القانون، ولم يصادق عليه حتى الان.

وأكدت عمارنة ان المعلومة ملك لكل مواطن فلسطيني، والمواطن هو اساس هذا الحق ويقابل هذا الحق واجبه بالمواطنة والمسائلة وان يكون جزء من عملية صنع القرار.

وأضافت عمارنة بأن هناك تفاوت بين الافراد في رغبتهم بأن يكون لهم دور في صنع القرار والمشاركة المجتمعية.

بدورها تحدثت مدير المكتب الصحفي في وزارة الاعلام نداء يونس عن هجمة بعض وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني على قانون حق الحصول على المعلومات دون الاطلاع عليه، مؤكدة أن القانون ليس فقط ليتمكن الاعلامي من الحصول على المعلومة بل هو للمواطن اي كان.

وذكرت يونس بأن هناك نوع من الاعتماد على ما تصدره المؤسسات من معلومات علما ان كثيرا منها لا تعمل على تحديث مواقعها الالكترونية وهذا يعني غياب الكثير من المعلومات، وفي ظل غياب المعلومة يبقى هناك مجال للإشاعة والمعلومات المغلوطة.

وفي ذات السياق قال المستشار القانوني للرئيس حسن العوري بأن تأخير التوقيع والمصادقة على قانون حق الحصول على المعلومات سببه قلة الخبرة في هذا المجال، وزحمة مشاريع القوانين لاسيما في ظل تعطل المجلس التشريعي، وليس اي سبب اخر سياسي او غيره.

جاء ذلك خلال برنامج "لوين رايحين" ضمن مشروع "مكافحة الفساد من خلال بناء نظم النزاهة الوطنية" والذي ينفذه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) مع الشفافية الدولية بتمويل من الاتحاد الاوروبي، ويبث عبر اثير راية والاذاعات الشريكة بيت لحم 2000، الفجر الجديد، الوان.

يذكر أن الحق في الوصول إلى المعلومات حق معترف به دولياً باعتباره عنصراً رئيسياً للمجتمعات الديمقراطية وجزءاً اساسياً من المجهودات الوطنية الفعالة لمكافحة الفساد، وإدراكاً لهذا الدور الهام تقوم اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي الوثيقة العالمية الوحيدة الشاملة والملزمة قانوناً على المستوى الدولي لمكافحة الفساد، بتناول الحق في الوصول إلى المعلومات في المواد 10 و 13. هذه المواد مجتمعة تتطلب من الدول الاطراف اتخاذ التدابير عند الضرورة للسماح لاعضاء من عموم الجمهور بالحصول على هذا الحق.

متابعة: خميس ماخو

تحرير: ضحى المالكي

للاستماع الى الحلقة كاملة

http://www.raya.ps/ar/raya-programs/881301.html?episode=3955