"رايــة" تكشف..دكتور ينتحل صفة مفوض طبي لاصدار تأمينات صحية مزيفة

رام الله- رايــة:

حسين ابو عواد- اظهرت مستندات حصلت عليها رايـة، قيام طبيب، بانتحال صفة المفوض الطبي لاتحاد عمال فلسطين/منطقة رام الله والبيرة، لإصدار تأمينات صحية حكومية لا اساس لها من الوجود مقابل مبلغ مالي يتقاضاه سنويا عن هذه التأمينات التي تعهد باصدارها لاصحاب المحال التجارية والقطاع الخاص، والتي اتضح بعد مراجعات الجهات الرسمية زيف هذه الاجراءات وعدم صحتها.

وتظهر المستندات التي حلصت عليها "رايــة" ومن خلال شهادات تم توثيقها من قبل اصحاب المحال التجارية برام الله قيام هذا الطبيب بانتحال صفة الاتحاد العام لعمال فلسطين وانه مخول من قبلهم لادراج المحال التجارية والقطاع الخاص وموظفيه ضمن تأمين صحي حكومي جديد يتيح لهم الحصول على الخدمات الصحية في المشافي الحكومية مجانا إضافة إلى خصومات يحصل عليها حامل هذا التأمين لدى المشافي الخاصة مقابل مبلغ من المال يتم دفعه سنويا للحصول على بطاقة التأمين الصحي.

وجاء في نص الاتفاق الذي وقع ضحيته بعض اصحاب المحال التجارية برام الله: "حامل هذه البطاقة يستحق خصومات على كافة الخدمات، حيث ان الخصم متفاوت من حيث نوعية الخدمة من 15-50%، وسارية المفعول سنة كاملة، ويستحق حامل هذه البطاقة خصومات على كافة خدمات مشفى الرعاية والهلال الاحمر الفلسطيني والمشافي الاخرى، حيث ان هذه الخصومات 15-20% على كافة الخدمات، اضافة الى خصومات متفاوتة على الكشفية لكافة التخصصات داخل المستشفيات ونسبة خصم من 10-20% وسعر البطاقة 50شيكل".

بدوره نفى الامين العام لاتحاد عمال فلسطين حيدر ابراهيم لـ"رايـة"، اي صلة تربط الاتحاد بهذا الطبيب مؤكدا بانه لا يوجد في الاتحاد هذا النظام الصحي الذي ادعاه هذا الطبيب على أساس انه المفوض الطيبي عن الاتحاد وجاب المحال التجارية على اساسه وجمع اموالاًَ مقابل توفيره لهم بواقع رسوم تصل إلى 50 شيكل عن كل عامل مقابل الحصول على التأمين.

وأكد ابراهيم على ان هذا الطبيب غير مسجل في الاتحاد وهو غير عضو فيه ولم يتم تخويله من قبل الاتحاد  للقيام بهذا العمل مطلقا، مضيفاً أن الاتحاد خاطب الطبيب المذكور واجبره على التوقف عن انتحال شخصية الاتحاد وممارسته لهذه الادعاءات الكاذبة.

ومن خلال التواصل مع مكتب محافظة رام الله، قالت الأخيرة إنه تم توقيف هذا الطبيب لدى الشرطة بناء على امر من المحافظة د.ليلى غنام وان التحقيقات والتحريات ما زالت جارية بخصوص الموضوع.

من جانبه أكد الناطق باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات لـ"رايــة"، اعتقال هذا الطبيب تحت بند ما يسمى "ذمة المحافظ"، ومكث عدة ايام بالحبس قبل ان يطلق سراحه مؤخرا بكفالة مالية لعدم وجود اي دعوى قضائية بحقه، حيث لم يقم اي احد من اصحاب المحال التجارية او الاتحاد العام لعمال فلسطين برفع دعوى قضائية، الامر الذي اقتضى الافراج عنه، واستمرار التحريات والبحث.

وفي سؤال لمراسل رايــة للامين العام للاتحاد عمال فلسطين حيدر ابراهيم عن عدم رفعهم دعوى قضائية بحق هذا الطبيب لانتحاله صفة الاتحاد اجاب، "انه تم التواصل بشكل مباشر معه وتم تحذيره بعدم انتحال شخصية الاتحاد لممارسة هذه الاعمال الزائفة وقد استجاب لذلك  مباشرة".

مراسل رايــة خاطب احد اصحاب المحال التجارية الذي وقع ضحية هذه العملية، ودفع مبلغ من المال يصل الى 600 شيكل لتأمين 12 عامل بواقع 50 شيكل عن كل عامل، لكنه لم يرفع دعوة ضد الطبيب بعد كشف الامر لخوفه من مشاكل شخصية قد تحدث له في حال التبليغ وأيضا لعدم دفعه مبلغا طائلا.

وقال: "نعم تعرضنا لعملية نصب ولكن اللوم يقع على الجهات الرسمية التي انتحل صفتها ولم تقوم بملاحقته قانونيا، نحن كتجار كيف لنا التأكد من شخص انتحل صفة الاتحاد وقام بإظهار بطاقة شخصية تثبت لهم بأنه مخول من قبل الاتحاد لاتمام هذه الاجراءات".

من جانبه، أوضح نقيب الاطباء الفلسطينيين د. نظام نجيب أنهم تلقوا اتصالات من قبل محافظة رام الله تفيد بوجود طبيب ينتحل صفتة الاتحاد العام لعمال فلسطين ويجوب المحال التجارية برام الله تحت ذريعة  "انه المخول عن اصدار تأمينات صحية حكومية"، وعلى الفور توجهت النقابة للجهات المختصة وتم تأكيد زيف هذه الاجراءات التي يدعيها هذا الطبيب.

وقال ان مجلس النقابة ينتظر الحكم القضائي بحقه والذي حُدد بتاريخ 9-11-2015، وعلى اثر هذا القرار القضائي سيتم اتخاذ الخطوات العقابية بحقه من قبل المجلس التأديبي لاتحاد نقابة الاطباء.

واضاف نجيب لـ"رايــة"، "ان هذه الاعمال تسيء للعملية الصحية في فلسطين ولسمعة الاطباء، وعلى اثر ذلك تقرر عقد جلسة تأديبية من قبل اتحاد النقابة لاتخاذ الاجراءات العقابية اللازمة بحقه فور صدور الحكم القضائي".

ولفت نجيب الى ان هذه القضية ليست الاولى التي تصل الاتحاد بخصوص هذا الطبيب، بل سبق ان تم ايقافه عن عمله كطبيب لقيامه باعمال مشابهة لتلك القضية، وتم اتخاذ قرار بايقافه عن العمل لسنوات، قبل عودته مؤخرا للعمل بعد انتهاء المدة العقابية.

إذاً، يكشف التحقيق الذي اجرته "راية" بالمستندات والشهادات الحية انتحال هذا الدكتور لصفة الاتحاد العام لعمال فلسطين الامر الذي نفاه امينها العام واكد بانه لا يعمل لديهم ولا علاقة تربطهم بهذا الطبيب، فيما يبقى هذا الطبيب حراً دون محاسبة أو رقيب في ظل تخوف التجار من رفع دعوى قضائية بحقه وعدم توجه الجهة التي انتحل صفتها للقانون لمعاقبته.