الهلال تفصل ضابط اسعاف لتصويره احداث البالوع

رام الله- رايــة:

حسين ابوعواد:

اقدمت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني على فصل ضابط الاسعاف تامر كحلة الذي يعمل لديها منذ عام 2005 على اثر الاحداث التي حصلت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة يوم الجمعة الماضي بتاريخ 25-12-2015، حيث منعت أجهزة أمن تابعة للسلطة بـ"زي رياضي"، مسيرة دعت لها القوى الوطنية والاسلامية من التقدم باتجاه حاجز "بيت ايل".

وقال كحلة إنه كان على رأس عمله عند تواجده ابان اعتراض  المسيرة من قبل الاجهزة الامنية، وحينها قام بالتقاط صورة لما حصل ليقوم بعدها عناصر من حرس الرئيس بالاعتداء عليه بالضرب ومصادرة هاتفه النقال.

من جانبه قال محامي مؤسسة الضمير مهند كراجة في حديثه لـ"رايــة"، "ان تامر توجه للمؤسسة ووضعها في صورة ما حدث معه، والتي قامت بدورها بالاتصال بالمستشار القانوني لحرس الرئاسة لتقديم شكوى، إلا ان تامر ابلغ المؤسسة بأنه استلم الهاتف بعد اخباره من قبل مسؤوله المباشر في الهلال بالتراجع عن الشكوى".

وقال كحلة لـ"رايــة": "تم عرضي على لجنة تحقيق من قبل الهلال الاحمر قبل تسليمي هاتفي النقال لوضعهم في تفاصيل ما حصل، وعند المساء تفاجأت باتصال من مديري يخبرني فيه بانه تم طردي من العمل دون توضيح الاسباب".

وقال كراجة: "هذا امر مرفوض قانونيا ولن نسكت عليه"، موضحا بان اتصالات تجري مع المؤسسات الحقوقية والقانونية بخصوص ذلك.

ووصف نشطاء حادثة فصل كحلة بـ"تحدي صارخ" للحريات الخاصة في فلسطين و"مس للأمن الوظيفي".

وأشار كراجة الى ان مؤسسته ومؤسسات حقوقية سترسل اخطارا الى الهلال الاحمر غدا، تطالبهم فيها باعادة كحلة الى عمله، مبينا: "في حال لم يستجيب الهلال خلال مدة 30 يوم من تاريخ الاخطار حسب الاجراءات القانونية فانه سيتم التوجه الى محكمة العدل العليا لرفع قضية ضدهم".

من جانبه قال محمد سمحان مدير الاسعاف والطوارئ بجمعية الهلال الاحمر في رام الله" ان قرار الفصل لضابط الاسعاف كحلة صدر من المدير العام للهلال الاحمر بناء على توصيات اللجنة التي عقدت للتحقيق في مجريات الحادثة ".

واضاف سمحان لـ"رايــة"، ان القانون المعمول به يمنع طواقم الهلال من التدخل في اي صراعات سواء كانت داخلية او مع الاحتلال وان المهمة الاساسية للمسعف هي انقاذ حياة المواطنين وتقديم الاسعاف اللازم لهم دون التدخل في مجريات الصراع والضابط تامر خالف هذه القوانين وقام بالتقاط الصور لعناصر اجهزة الامن وارسالها لاصدقائة عبر هاتفه النقال الامر التي اعتبرته اللجنة مخالف لقوانين العمل.

واشار الى انه ليست المرة الاولى التي يخرج فيها كحلة عن قوانين العمل وقد سبق ان وجه له انذار نهائي بالفصل عن العمل عام 2014 في حال تكرر مخالفته للقوانين والقرار الاخير كان تابعا لما اتخذ بحقه من عقوبات سابقه.

ولفت الى ان القانون المعمول به داخل الجمعية يتيح للموظف تقديم طلب "تظلم"  في القرار الصادر لإعادة النظر فيه من جديد من قبل لجنة مختصة.