قانون الضمان الإجتماعي قضى سنوات في الأدراج والمزيد في الخلافات

رام الله -  رايــة:

مجدولين زكارنــة -

ناقشت حلقة "برنامج مع الناس" عبر أثير "رايــة اف ام" اليوم قانون الضمان الإجتماعي و المآخذ التي أتخذتها المنظمات الأهلية و النقابات المستقلة على القانون.

وقال الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة في فلسطين محمود زيادة، أن ابرز نقاط الاعتراض على القانون تتمثل في  استثناء الغالبية الساحقة من الفئات الاجتماعية من الحق في الحماية الاجتماعية وابقى على غالبيتهم رهن رواتب وزارة الشؤون الاجتماعية التي تحتاج الى أدلة ووثائق وفق معايير البنك الدولي لتحديد الأسر الأفقر.

واضاف زيادة ان 75% من العاملين مستثنيين من القانون وفق الناحية العملية فكل من يتقاضى اقل من الحد الأدنى للأجور  مستثنى، خاصة ان 34% من العاملين في فلسطين لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور.

كما انه يستثني كل من لا يتقاضى مكافئة نهاية الخدمة، و نسبتهم 75% في القطاعين الخاص والأهلي اي بعدد 260 الف عامل وعاملة.

وقال زيادة: "أن القانون يقتطع 7.5% من راتب العامل و8.5% كنهاية خدمة ويضعها في حساب صندوق الضمان، وبالتالي لا الحكومة تدفع ولا صاحب العمل، فقط العامل وحده يدفع، مشيرا الى ان هذه الجزئية من بين العيوب الكثيرة في القانون".

وتابع زيادة " من اهم المآخذ على القانون انه عرض على الفريق الوطني قبل شهر فقط من اقراره بينما بقي لمدة 3 سنوات في غرف مغلقة ولم تتمكن الاطراف من نقاشة، معتبرا القانون مشروع غيرعادل لا يلبي حقوق العمال ولا يحفظ كرامتهم.

وبدوره قال د. أحمد مجدلاني، ان هناك حملات تشويه يقوم بها ممثل النقابات المستقلة واشاعات لا اساس لها لتضليل الراي العام، وان هناك فريق وطني اجتمع 4 مرات بحضور كافة الاطراف ووزع خلاله مسودة القانون قبل الاجتماع بيومين  اضافة للجنة توجيهية تمثل كل الاطراف و بمشاركة خبراء دوليين من منظمة العمل الدولية عقدت حوالي 32 اجتماع  لمناقشة القانون، معتبرا اياه من أكثر القوانين التزاما بالمعايير الدولية وبأفضل الممارسات في الدول العربية.

وأضاف، ان ما تم التصريح به على لسان زيادة هي مجرد ارقام افتراضية في ذهنه، مشيرا الى ان الجهات الحكومية المسؤوله حريصة على حقوق العمال اكثر من الفئات التي تقول انها تمثلهم.

فيما قال زيادة ان الارقام التي تناولها صادرة عن جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني.

ومن جانبها قالت دعاء قريع المدير التنفيذي لشبكة المنظمات الأهلية، ان العاملين بالمنظمات الاهلية المقدر عددهم بـ" 35 الف" لم يوفر لهم القانون منافع اعلى مما يتقاضوه.

وعلق مجدلاني ع ذلك بقوله انه لا يحق للمنظمات الأهلية بالتحدث باسم الفقراء لأن رواتبهم تفوق رواتب وزراء الحكومة.

واشار مجدلاني الى ان القانون يشمل كل الفئات وهو الزامي وليس اختياري للمنشئات، وان بموجب تطبيق القانون سيتم الزام المنشئات بدفع الحد الأدنى للأجور.

واشار زيادة الى ان الصندوق التكميلي لم يوضح كيف ومتى سيتم البدء فيه، كما أنه سيتم الإنتظار خمس سنوات للبدء فيه في قطاع غزة.

وكان مجلس الوزراء قد صادق في جلسته الاخيرة الاسبوع الماضي، على مشروع قرار بقانون الضمان الاجتماعي كأحد مكونات منظومة الضمان الاجتماعي علما بأن مسودة القانون تم العمل عليها منذ عام 2010 ولم يقر قانونها النهائي لغاية اللحظة بسبب وجود الكثير من القضايا الاشكالية بين الجهات المختصة.

للإستماع الى الحلقة كاملة:

http://www.raya.ps/ar/raya-programs/811682-with-people.html?episode=4934