"شؤون المرأة" وهيئة الامم المتحدة للمرأة في فلسطين توقعان مذكرة تفاهم استراتيجية

وقعت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين علا عوض، مذكرة تفاهم استراتيجية لعام 2026، لمواءمة خطة العمل المحدثة وتعزيز التعاون المشترك في عدد من المحاور ذات الاولوية، ودعم وتنفيذ اولويات الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (2025–2027)، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء (2022–2030)، الى جانب تعزيز مسار المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية واجندة المرأة والسلام والامن.

وشملت مذكرة التفاهم، وفق بيان للوزارة اليوم الخميس، تعزيز الحماية والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي للنساء، وتعزيز مشاركة النساء في صنع القرار، وادماج منظور النوع الاجتماعي في التخطيط والسياسات العامة وانظمة المتابعة والتقييم، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية وتفعيل الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة.

وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة الخليلي أن هذه الشراكة الاستراتيجية المستمرة تأتي في ظل الاوضاع الانسانية والسياسية المعقدة ، وما نتج عنها من تفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحمائية التي تواجه النساء والفتيات، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وبهدف توحيد الجهود الوطنية والدولية لتعزيز الصمود، وضمان وصول النساء الى الحماية والعدالة والفرص الاقتصادية، وترسيخ دورهن كشريكات اساسيات في مسارات التعافي والتنمية المستدامة. 

ومن جانبها، أكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع وزارة شؤون المرأة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الجهود في دعم حقوق المرأة الفلسطينية، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في مختلف المجالات، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية والسياسية المعقدة التي تمر بها الأرض الفلسطينية. وأشارت إلى التزام الهيئة بمواصلة العمل المشترك لدعم الحماية الاجتماعية والاقتصادية للنساء والفتيات، وتعزيز مشاركتهن في صنع القرار.