"التربية" تطلق ورشة مراجعة الأوصاف الوظيفية لتعزيز الحوكمة والتكامل المؤسسي
أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي، ورشة عمل متخصصة لمراجعة الأوصاف الوظيفية، وذلك في إطار استكمال متطلبات اعتماد الهيكلية الجديدة للوزارة، بما يعكس توجهات دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وبما ينسجم مع محاور خطة التعليم من أجل التنمية والأولويات التطويرية.
وفي هذا السياق، أكد وزير التربية والتعليم العالي أ.د. أمجد برهم أن هذه الورشة تمثل خطوة مهمة نحو اعتماد هيكلية شاملة ومعبرة عن طبيعة المهام التي تضطلع بها الوزارة، مثمناً جهود ديوان الموظفين العام ولجنة الأوصاف الوظيفية من مختلف الوزارات، إلى جانب فرق الوزارة، في مراجعة البطاقات الوظيفية وإتاحة المجال لمناقشة تفاصيلها مع الإدارات العامة المختصة، بما يسهم في الحد من التضارب في المهام، وتعزيز التخصصية والتكامل مع الخطة الاستراتيجية، مشدداً على أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة والمهنية.
وأضاف برهم أن تطوير بطاقات الوصف الوظيفي لا يقتصر على الجانب الإجرائي، بل يمثل مدخلاً حقيقياً للارتقاء بالأداء المؤسسي، من خلال تمكين الكوادر البشرية وتعزيز كفاياتها وتطوير قدراتها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة، مؤكداً أهمية أن تكون هذه البطاقات مرنة وقابلة للتحديث المستمر، وقادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاعي التعليم العام والعالي، وبما يعزز جودة الخدمات التعليمية ويحقق الأثر المنشود.
من جهته، أوضح رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد أن بطاقات الوصف الوظيفي تشكل أداة محورية في توجيه مسارات العمل، وتعزيز التخطيط المؤسسي، ومرتكزاً أساسياً لعمليات التقييم، بما يحقق التكامل بين المؤهلات والمهام والكفايات، لافتاً إلى ضرورة أن تخضع هذه البطاقات لمعايير واضحة، وأن تتسم بالمرونة ومواكبة التطورات، بما يلبي احتياجات المرحلة المقبلة.
وأضاف أبو زيد أن وزارة التربية والتعليم العالي تمثل نموذجاً يحتذى به بين المؤسسات الحكومية في هذا المجال، مؤكداً توفر خبرات وطنية واسعة تسهم في إنجاح هذا الجهد، وموجهاً الشكر للفريق الوطني العامل على جهوده في إعداد وتطوير بطاقات وصف وظيفي حديثة وفاعلة.
ومن المقرر أن تستمر الورشة على مدار ثلاثة أيام، حيث تناقش مجمل القضايا المرتبطة بالأوصاف الوظيفية، وربطها بالمهام والمسؤوليات على مستوى الإدارات والدوائر والأقسام، إضافة إلى المؤهلات والخبرات المطلوبة، بما يعزز بناء مسارات تخصصية فاعلة، ويضمن توجيه الأداء المؤسسي نحو تحقيق الأهداف العامة للوزارة بكفاءة وفاعلية.
