الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية يوقّع مذكرة تفاهم استراتيجية مع معهد كرير الدولي لتعزيز التمكين الصناعي وبناء القدرات

وقّع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية مذكرة تفاهم استراتيجية مع معهد التنمية والتطوير المهني "كرير إنترناشيونال"، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التكامل بين القطاع الصناعي والمؤسسات التدريبية والتنموية، ودعم التمكين الاقتصادي وبناء القدرات في فلسطين.

وتهدف المذكرة إلى إرساء شراكة استراتيجية فاعلة ضمن مبادرة "البناء والتمكين"، بما يسهم في تطوير المهارات القيادية والإدارية، وتعزيز الابتكار والتميز لدى الأفراد والمنشآت الصناعية، إضافة إلى دعم التشغيل المستدام وتعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني.

وتشمل مجالات التعاون تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وإرشادية متخصصة للمنشآت الصناعية، وتطوير نماذج الأعمال، وتأهيل واعتماد خبراء وطنيين في مجال الكوتشينج القيادي، إلى جانب دمج منهجيات التوجيه المهني ضمن برامج التدريب المهني، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية للقطاع الصناعي الفلسطيني.

وفي كلمته، أكد رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، السيد نصار نصار، أن هذه المذكرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير القطاع الصناعي الفلسطيني، مشيراً إلى أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة لبناء قدرات المنشآت الصناعية وتمكينها من مواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة. وأضاف:

"إن هذه الشراكة تفتح آفاقاً واسعة أمام الصناعات الفلسطينية للاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية، وتسهم في تطوير نماذج أعمال مبتكرة تعزز من تنافسية واستدامة منشآتنا الصناعية، كما تدعم توجهنا نحو إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على قيادة التحول الصناعي في فلسطين."

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لمعهد كرير الدولي، الدكتور وجدي أبو شباب، عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكداً التزام المعهد بدعم جهود التنمية في فلسطين من خلال مبادرة "البناء والتمكين". وقال:

"نؤمن في معهد كرير بأهمية الاستثمار في الإنسان كركيزة أساسية للتنمية، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى نقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التدريب والتوجيه القيادي، بما يسهم في بناء منظومة صناعية قادرة على الابتكار والمنافسة إقليمياً ودولياً."

وأضاف أن المذكرة ستسهم في تنفيذ برامج نوعية تشمل الإرشاد المهني (Coaching)، وإعداد دراسات تطبيقية للمنشآت الصناعية، وتأهيل خبراء وطنيين للحصول على اعتمادات مهنية متقدمة، بما يعزز من الاستقلالية المهنية للقطاع الصناعي الفلسطيني.