الخليلي وأبو عون تبحثان تطوير منظومة الاستجابة الوطنية للعنف ضد المرأة
عقدت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي لقاءً مع د. سماح أبو عون وزيرة التنمية الاجتماعية، في مقر وزارة شؤون المرأة، بحضور الطواقم الفنية من الوزارتين بما فيهم بينهم وكيلة وزارة شؤون المرأة بثينة سالم، وأكرم الحافي الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية في وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك لبحث سبل تعزيز العمل المشترك في قضايا حماية النساء، وعلى رأسها نظام مراكز الحماية وتطوير منظومة الاستجابة الوطنية للعنف.
واستهلت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي اللقاء باستعراض الجهود التي بذلت في إطار اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث جرى تنظيم وتوحيد الملفات الوطنية المرتبطة بالحماية، بما يشمل نظام التحويل الوطني، والمرصد الوطني للعنف ضد المرأة، وآليات التعامل مع الحالات الخطرة، وسياقات الضغط والمناصرة، بما أسهم في تعزيز تكامل الجهود بين المؤسسات المنضوية تحت اللجنة. وأكدت على استمرار الجهود في تعزيز المناصرة الدولية وتوثيق الانتهاكات بالتعاون مع الشركاء، بما يسهم في دعم المساءلة ومواجهة الإفلات من العقاب، وتعزيز حضور قضايا المرأة الفلسطينية في المحافل الدولية.
كما أكدت الخليلي أن المرصد الوطني للعنف يمثل خطوة نوعية في تطوير منظومة الحماية الوطنية، كونه سيوفر بيانات دقيقة ومؤشرات تساعد في فهم أنماط العنف وتوجيه التدخلات بشكل أكثر فاعلية، إلى جانب دعم جهود المناصرة الدولية وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات.
من جانبها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون أن تطوير نظام مراكز الحماية يمثل أولوية وطنية، ويجري العمل عليه بشكل تشاركي مع الوزارات ذات العلاقة لضمان وضوح الأدوار وتكاملها.
واستعرضت الوزيرة أبو عون الجهود المبذولة لتطوير نظام مراكز الحماية باعتباره أحد المحاور الأساسية في منظومة الاستجابة الوطنية للعنف، موضحة أن العمل يتركز على تحسين مراكز الإيواء ورفع جاهزيتها وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات آمنة ومتكاملة للنساء والفتيات.
كما أشارت إلى تطوير خدمات المشاهدة بما يراعي المصلحة الفضلى للأطفال، من خلال بذل الجهود لتوفير بيئات ملائمة لذلك، والتوسع التدريجي في هذه الخدمات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تقليل الآثار النفسية على الأطفال وتحسين جودة الاستجابة.
وفي الختام، تم التأكيد على مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين وزارة شؤون المرأة ووزارة التنمية الاجتماعية لتطوير نظام مراكز الحماية وتعزيز منظومة الاستجابة الوطنية للعنف، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للنساء والفتيات والأطفال، وترسيخ التكامل بين المؤسسات ذات العلاقة، وصولًا إلى منظومة حماية أكثر فاعلية واستدامة على المستوى الوطني.
