رئيس الوزراء: منذ 12 شهرا لم يتم تحويل قرش واحد من أموال المقاصة

قال رئيس الوزراء محمد مصطفى، إن الاحتلال لم يقتصر على حصار غزة، بل يعمل أيضاً على خنق الضفة الغربية بما فيها القدس، عبر أدوات سياسية وأمنية واستعمارية، إضافة إلى استمرار اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية.

وأضاف مصطفى خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة البيرة للإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية، أن هذه الاقتطاعات تصاعدت خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، مع عدم تحويل أي من عائدات الضرائب والجمارك إلى خزينة دولة فلسطين.

واعتبر رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تمثل "احتلالا آخر" مؤكداً أن الحكومة تعمل على مسارين: الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة، وتوفير ما أمكن لإفشال مخططات ومحاولات الاحتلال الهادفة إلى تركيع شعبنا.

وهنأ مصطفى لجنة الانتخابات المركزية، وأبناء شعبنا على هذه الخطوة الوطنية المتقدمة على طريق الاستقلال الكامل والناجز في جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، ومدينة القدس المحتلة.

ونقل تحيات الرئيس محمود عباس، الذي ثبت على رؤيته وإصراره الوطني في مختلف الملفات، ومن بينها الدفع باتجاه إجراء الانتخابات، بدءاً بالانتخابات المحلية رغم الظروف والتحديات الراهنة.

وقال مصطفى إن الانتخابات المحلية جرت في توقيت بالغ الأهمية وفي ظل تحديات معقدة وظروف استثنائية، مؤكدا أن نجاح إجرائها في الضفة الغربية وجزئيا في قطاع غزة يشكل خطوة أولى ومهمة ضمن مسار وطني أشمل، يهدف إلى ترسيخ الحياة الديمقراطية، وتعزيز صمود المؤسسات الوطنية، وصولاً إلى استكمال الاستحقاقات الوطنية الأخرى وتحقيق وحدة الوطن.

وأكد رئيس الوزراء أن الانتخابات المحلية ليست مجرد إجراء إداري أو فني، بل تمثل جزءا من رؤية حكومية متكاملة تهدف إلى تعزيز دور الهيئات المحلية وتمكينها من القيام بمهامها في خدمة المواطنين، موضحا أنه تم إطلاق "مبادرة استدامة هيئات الحكم المحلي"، ضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير في مبادراته العشر، بهدف تعزيز مكانة هذه الهيئات وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى أن وزارة الحكم المحلي ستواصل، وبحكم دورها المنصوص عليه في القانون، دعم المجالس المحلية المنتخبة، من أجل تطوير أنظمة العمل والارتقاء بالأداء المؤسسي، ورفع تصنيفها، وتحسين خدماتها، إضافة إلى استكمال عمليات التسوية المالية بما يضمن استدامتها.

وأضاف مصطفى أن الجهود ستتواصل أيضاً نحو استقطاب التمويل والمنح اللازمة لمشاريع البنية التحتية، بما يسهم في تعزيز دور البلديات وهيئات الحكم المحلي، ويضاعف أثرها في تحسين حياة المواطنين، مشيرا إلى الحكومة أطلقت خلال الأشهر القليلة الماضية عددا من برامج الدعم والمشاريع الموجهة للهيئات المحلية، والتي يمكن للمجالس المنتخبة الاستفادة منها لتعزيز خدماتها.

وأوضح مصطفى أن هذه البرامج تشمل 50 مليون دولار عبر الصناديق العربية والإسلامية مخصصة لهيئات الحكم المحلي، إضافة إلى برامج بقيمة 40 مليون يورو من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات، إلى جانب أكثر من 170 مليون شيقل من الدعم الحكومي للهيئات المحلية، من رسوم التراخيص وإيرادات وزارة النقل والمواصلات ومخالفات السير.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في قطاعات الطرق والبنية التحتية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات، ورفع كفاءتها في مختلف المناطق، خصوصا في قطاعات الطرق، والبنى التحتية، مشددا على أن قطاع غزة جزء أصيل من دولة فلسطين وشعبها، مشددا على أن الهدف هو إعادة توحيد القطاع مع الضفة الغربية، تحت مظلة الشرعية الفلسطينية، تمهيدا لتجسيد الدولة على كامل الأراضي الفلسطينية.

وأوضح مصطفى أن القيادة رحبت بمشروع قرار مجلس الأمن 2803 وما تبعه من ترتيبات لوقف إطلاق النار، داعيا إلى تنفيذ شامل وسريع له، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار لم يكتمل بعد، وأن وجود الاحتلال في قطاع غزة لا يزال قائماً ويجب إنهاؤه بشكل عاجل.

وشدد على ضرورة فتح جميع المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، ثم الانتقال إلى احتياجات إعادة الإعمار، موضحا أن حجم المساعدات الحالية لا يزال أقل بكثير من المتفق عليه ومن احتياجات المواطنين.

كما أشار إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني، محذراً من أن ذلك قد يُستخدم ذريعة لتأخير عملية الإعمار، داعيا إلى تسريع تنفيذ الترتيبات خلال المرحلة الانتقالية، التي تمتد إلى 20 شهراً بعد فترة أولية مدتها 4 أشهر.