خاص| ستة أشهر فاصلة في عمر حكومة نتنياهو قبل انتخابات محتملة!
يرى محللون سياسيون أن استمرار حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، المدعومة من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لم يعد مجرد استقرار سياسي داخلي في إسرائيل، بل بات عاملًا مؤثرًا في مسار الحرب والسياسات تجاه الفلسطينيين، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
قال المحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي، أنور صالح، في حديث خاص لـ"رايــة"، إن الحديث عن بقاء حكومة نتنياهو الحالية يرتبط بتداخل مصالح مكونات الائتلاف اليميني والديني، رغم ما يشهده من خلافات داخلية متكررة بين أطرافه، مثل الليكود والأحزاب الدينية ووزراء اليمين المتطرف.
وأوضح أن جوهر هذا الائتلاف يقوم على هدف مشترك يتمثل في الحفاظ على الحكومة، بما يضمن استمرار مصالح جميع الأطراف المشاركة فيه، رغم التباينات السياسية الحادة.
وأشار صالح إلى أن هذه الحكومة، خلال السنوات الأربع الماضية، نجحت في فرض “وقائع جديدة” على الأرض، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، مؤكدًا أن ذلك شمل تغييرات جغرافية وديموغرافية وسياسية.
وفي ما يتعلق بالضفة الغربية، قال إن تأثير وزراء مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش كان “بارزًا” في توسيع الاستيطان وتغيير سياسات الإدارة المدنية، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين، ما ساهم في إعادة تشكيل الواقع الميداني في الضفة.
أما في قطاع غزة، فأشار إلى أن الحرب الجارية أحدثت تحولات كبيرة على المستويات الديموغرافية والبنية الجغرافية والسياسية.
وبشأن مستقبل الحكومة، أوضح صالح أن عمرها السياسي المتبقي يقارب ستة أشهر، حيث يُتوقع أن تنتهي ولايتها في 29 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ما لم تطرأ تطورات سياسية غير متوقعة.
واستبعد المحلل إمكانية سقوط الحكومة من الداخل في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن مصلحة جميع أطراف الائتلاف هي استمرارها، رغم الخلافات حول ملفات متعددة مثل التجنيد والميزانية والحرب على غزة.
وأضاف أن الظروف القانونية في إسرائيل لا تسمح بتمديد ولاية الحكومة أو تأجيل الانتخابات إلا في حالات محددة، مثل الحروب الشاملة أو الكوارث أو الأوبئة، وبموافقة أغلبية كبيرة في الكنيست.
وأكد أن الحرب في غزة أو التوترات الإقليمية، بما فيها المواجهة مع إيران، لا تبدو كافية حاليًا لتبرير تأجيل الانتخابات أو تمديد ولاية الحكومة.
