في عيد العمال العالمي: "المرأة العاملة" تطالب بحماية النساء الفلسطينيات من الإبادة الاقتصادية وانتهاكات الاحتلال

أصدرت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بياناً صحفياً بمناسبة الأول من أيار، "عيد العمال العالمي"، سلطت فيه الضوء على التدهور الكارثي في الظروف المعيشية للطبقة العاملة الفلسطينية، لاسيما النساء، جراء استمرار حرب الإبادة والسياسات الممنهجة للاحتلال الإسرائيلي الرامية لتدمير مقومات الحياة والاقتصاد.

وأكدت الجمعية أن النساء العاملات في قطاع غزة يواجهن واقعاً مأساوياً منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث عمد الاحتلال إلى تدمير البنية الاقتصادية الهشة والمنشآت الزراعية والصناعية، مما حرم آلاف الأسر من مصادر رزقها. وفي الضفة الغربية، أدت الحواجز العسكرية واعتداءات المستوطنين المسلحين إلى شلل تام في حركة العمال، خاصة المزارعين والمزارعات في المناطق الريفية، حيث سُجل منذ بداية عام 2026 اقتلاع مئات الأشجار وتدمير مساحات واسعة من المحاصيل ومصادرة آلاف الدونمات.

أرقام صادمة: فقر وبطالة غير مسبوقة

وأشار البيان إلى ارتفاع حاد في معدلات الفقر والبطالة بين النساء الفلسطينيات، حيث استندت الجمعية إلى معطيات مقلقة، حيث وصل معدل الفقر إلى 74.3% وفقاً لتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و"الإسكوا"، وبلغت نسبة البطالة بين النساء نحو 60%، فيما لا تزال المشاركة في سوق العمل من الأدنى إقليمياً بنسبة تتراوح بين 18-19%. كما ارتفعت نسبة الأسر التي ترأسها نساء في قطاع غزة إلى ما بين 15-18% بعد الحرب.

على الصعيد المحلي، انتقدت الجمعية استمرار التمييز في قانون العمل الفلسطيني، مشيرة إلى غياب الرقابة والبيئة الآمنة، حيث تعاني النساء من فجوة في الأجور تصل إلى 30% مقارنة بالرجال، وترتفع إلى 60% في قطاع غزة ببعض القطاعات. كما نوهت إلى أن عدم تجريم التحرش في أماكن العمل يدفع العديد من النساء للانسحاب من سوق العمل.

مطالبات ومناشدات

وفي ختام بيانها، وجهت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية عدة مطالبات عاجلة للجهات الدولية والمحلية، مطالبة الأمم المتحدة بالإيفاء بالتزاماتها وتوفير الحماية الفعلية للنساء العاملات ووقف انتهاكات الاحتلال بحقهن.

وشددت على ضرورة تعديل قانون العمل الفلسطيني ليوفر بيئة عمل آمنة ومنصفة تنسجم مع الاتفاقيات الدولية (مثل اتفاقية 190 واتفاقية سيداو).

وأشارت إلى أهمية تفعيل صندوق التشغيل، وإعادة هندسة الميزانية العامة لتعزيز الصمود، وتبني سياسات تحد من إفقار النساء وتحمي المنتج المحلي والنسوي، وتعزيز دور دائرة الرقابة والتفتيش في وزارة العمل لوقف الانتهاكات الصارخة لحقوق العاملات.

واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن الأول من أيار سيبقى محطة للنضال المستمر لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية للنساء الفلسطينيات، وتعزيز حضورهن في مواجهة كافة التحديات الوطنية والسياسية.