تسعون دقيقة في الاقتصاد يرصد واقع الرقابة على السلع المستوردة
رام الله- شبكة راية الإعلامية:
رصد برنامج تسعون دقيقة في الاقتصاد واقع الرقابة على السلع المستوردة، وواقع المشكلات التي يعانى منها المواطن الفلسطيني حول وجود اغذية فاسدة داخل الاسواق الفلسطينية، ومشكلات ومعيقات تعاني منها الجهات الرسمية لمتابعة وملاحقة الاغذية الفاسدة
وتحدث البرنامج الذى يقدمه المذيع اشرف العكة، عن ما ظهر في الآونة الأخيرة انتشار للسلع الرديئة والمغشوشة والمقلدة والتي تسببت في كثير من الاضرار على المستهلك والاقتصاد الوطني رغم كل انواع الرقابة والنشاط الرقابي الذى تقوم به جات رقابية متعددة في الوطن.
وقال البرنامج ان جميع اشكال النشاط الرقابي على السلع المستوردة وكافة الاجراءات ما زالت بحاجة الى تفعيل معايير الجودة والمطابقة للمواصفات حيث نظمت العديد من الاتفاقيات الدولية هذه العملية من حيث الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقات وعلامات الجودة.
وتساءل تسعون دقيقة في الاقتصاد خلال استعراضه لعدة تساؤلات، هل يوجد لدينا في فلسطين دليل واضح وكامل لإجراءات وتعليمات وتوجيهات الاستيراد؟، وما هي الانظمة والقوانين المنظمة في فلسطين ؟، ولماذا تزداد القدرة التنافسية لهذه السلع المستوردة على السلح المحلية ؟
وأكد حيدر حجة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس عن الدور الذىي تقوم به مؤسسة المواصفات والمقاييس، قائلا ان دوليا وفقا للمواصفات الرقابة لها ثلاث اشكال الاول الرقابة على المعابر والحدود يتم من خلالها ضبط كافة الواردات والقضية الثانية رقابة الاسواق وذلك خلال عمليات الرقابة والقضية الثالثة الغير متوفرة وهيا الرقابة بين المتنافسين والتي تؤدي الى دور حقيقي الي ضبط الاسعار والاسواق و ضبط منتجات المنافسين في السوق. ومن جانب مؤسسة المواصفات والمقاييس المؤسسة قامت باعداد المواصفات الفلسطينية التي تحتاجها فلسطين كدولة لعملية التجارة واصبح لدينا اكثر من 3600 من مواصفة تغطى كافة المنتجات التي تقوم بها عملية التجارة من والى فلسطين
وتابع حيدر حجة نحن نعمل وفق قانون رقم 6 سنة 200 الذى اعطى مهمة اعداد وتبني المواصفات على عاتق مؤسسة المواصفات وكان هناك توجه بتفعيل عملية تبني واعداد المواصفات الفلسطينية وهذا ما قام بأعداده الوزير جواد ناجى وان يكون جاهز لإعلان الاستقلال الفلسطيني تحديدا جانب المواصفات الفلسطيني واعتماد اكثر من 3600 مواصفة، وبالتالي يوجد اليوم مرجعية فلسطينية معتمدة ومعايير تحدد صفات وخصائص المنتجات والتي تعمل عليها الرقابة الجهات المختصة، وبالتعاون مع جهات تتعلق بالرقابة على البضائع المستوردة والمنتجات الفلسطينية، وبحسب الاتفاق الباريسي ان اسرائيل المسؤولة عن استيراد أي سلعة وتحكمها الاجراءات الاسرائيلية مع متابعتنا للدور الاختصاصي اتجاه المنتجات المستوردة.
ومن جانب بضائع المستوطنات ومكباتها نوه الحجة لدينا خلل في بضائع ومنتجات اسرائيلية ويتبين نتيجة الفحص ان هذه المنتجات غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية، واكتشفنا ان التاجر الإسرائيلي الذى يريد ان يسوق بعض البضائع بالسوق الفلسطينية قد تكلفة في اسرائيل مبالغ ضخمة لإعادة تصنيعها مرة اخرى فيعمل على تسويقها من خلال تجار فلسطينيين بأقل تكلفة واكثر ربحا وهذا ما نعمل علية في مؤسسة تقييم المواصفات المنتجات الفلسطينية والبضائع المستوردة
ودعا حيدر كافة التجار والمستوردين ان يتم فتح ملفات فنية في مؤسسة المواصفات والمقاييس لإعطائهم شهادة مواصفات اسواق فلسطينية وتتطابق البضائع لمواصفات الاسواق الفلسطينية وذلك اثبات لجهات الاختصاص كالضابطة الجمركية وغيرها لتسهيل مهام تسويق بضائعهم، وهذا تحفيز من مؤسسة المقاييس .
واوضح ابراهيم عطية مدير دائرة الصحة والبيئة اأن عناصر الرقابة ثلاث مبادئ وهي رقابة المراقب والمختبرات والقوانين، لو أتينا للمراقب نفسه هل لدينا المراقبين الكافيين وهل لدينا طواقم رقابية ومختبرات مجهزة، ولدينا الانسان المدرب نلاحظ ان هناك نقص بالإمكانيات، وايضا عدم وجود مختبرات مجهزة، ومن جانب القانون ان القوانين المتواجدة في فلسطين ضعيفة وقديمة وليست عصرية ولا تفي بالغرض المطلوب، والقوانين الفنية في هذه القوانين يتواجد به خلل يحتاج الى اعادة صياغة هذه القوانين، وهذا موضوع مقلق حقيقا.
واشار عطية الى انه لا يوجد قصور من أي جانب رقابي لكن هناك اسباب موضوعية وخلل فني في العمل الرقابي على البضائع المستوردة، هناك بعض من التجار يعلمنا بأن هناك بضائع يتواجد بها خلل واوقات يخدع التاجر ولكن هذه نسب ضئيلة جدا ممن يتحدثون عن جانب الغذاء، وهذا الجانب سبب ازعاج في صفوف المواطنين لأنه يمس حياة المواطنين بكافة اعمارهم، ويعود سبب فساد الاغذية الى ان هناك اغذية تأتي من الخارج فاسدة وهناك اغذية تفسد نتيجة تخزين سيئ، ولديها كثيرا من الاغذية فاسدة نتيجة اهمال اصحابها، لكن نؤكد اننا لسنا وحدنا بالعالم فالجميع يعانى من انتهاء صلاحية وفساد الاغذية.
وحول دور الضابطة الجمركية في عملها اتجاه الرقابة على البضائع قال نضال ابو السعيد مدير دائرة التطوير والاتصال في الضابطة الجمركية ، دورنا واضح نعمل كجهة تنفيذية نحمل الصفة العسكرية لضبط ومكافحة التهرب الضريبي من خلال متابعتنا لحركة البضائع التي تخرج وتدخل الى الجانب الفلسطيني، ونعمل على مكافحة البضائع الاسرائيلية المقلدة والمهربة للأسواق الفلسطينية، ونعمل ضمن برنامج معيين خصصه الضابطة وبالتعاون مع كافة الوزرات وعمل زيارات ميدانية على البضائع من خلالها نستطيع ان نتأكد أن كان هناك خلل في البضائع ام لا، ونلاحظ ان المواطن لديه وعي ويدرك ماذا يفعل ولكن هذه الظاهرة هي ظاهرة جديدة متجددة وهناك اشخاص تسعى الى مكاسب مادية ليس لديها أي انتماء وطني اقتصادي لوطنه.
وحول دور عمل وزارة الاقتصاد في هذا الجانب أوضح جمال أبو فرحة مدير عام التجارة في وزارة الاقتصاد ن ان أي مادة تستورد من الخارج يتم عرضها على دائرة المواصفات والمقاييس ومن ثم عرضها على الضابطة الجمركية والعديد من الدوائر ومن ثم عرضها بالأسواق الفلسطينية، ونؤكد ان لا يوجد خلل من جهتنا او من جهات اخرى الخلل يتواجد مع المواطن ومع التاجر والمشكلة الرئيسية ان التاجر يذهب الى وزارة الصحة يأخذ تصريح ويأخذ موافقات وليتم مبايعة البضائع وهذه هيا المشكلة ولا احد يأتي لوزارة الصحة بأنه يستورد بضائع ما كاللحوم والمواد الغذائية، واننا بعد ذلك نكتشف ان البضائع مغشوشة ولا تصلح ان تكون في الاسواق الفلسطينية، وهذا ما نعمله كجهود مشتركة بيننا وبين وزرات اخرى وطواقم اخرى.
