قرار بدء التشغيل التجريبي لعدادات الدفع المسبق يعارضه البعض ويؤيده الآخرون

رام الله- شبكة راية الاعلامية:

ديالا زيداني- حلا خلايلة..

على الرغم من وجود أغلبية في الشارع الفلسطيني تؤيد قرار البلدية ببدء التشغيل التجريبي لعدادات الدفع المسبق لمواقف السيارات، الا أن لكل قرار له مؤيدين ومعارضين ، فهناك من اعتبر القرار بأنه لن يغير شيئا على أرض الواقع ولن يصب في مصلحتهم بل في مصلحة البلدية.

وحول هذا الموضوع بيّن رئيس بلدية رام الله موسى حديد لـ "شبكة راية الاعلامية"،  أن هذا القرار استقبله المواطنين بصدر رحب، مؤيدين لإصدار مثل هذا القرار، لأنه يتيح للمواطنين سهولة التحرك والتنقل خاصة في المناطق التي تكثر فيها المحلات التجارية وهي المناطق التي تتواجد فيها عدد كبير من السيارات المصطفة على جوانب الطرق.

وأكد أن القرار سيتم تطبيقه والعمل به في 15/4، حيث سيتم مخالفة أي شخص لا يلتزم بالقرار، وهناك مبالغ مالية معينة يتم فرضها على كل من يخالف القانون، مبينا أنه لا يحق لاي مواطن كان أن يوقف سيارته في الطرق العامة والتسبب في ازدحام.

وتابع:" هذه التجربة هي تجربة شبيهة بالعديد من دول العالم، وهي خطوة بحيث تشمل جميع الطرق التجارية، التي تتوقف أمامها السيارات وتتسبب في عرقلة السير".

وفي ذات السياق اعتبر المؤيدون أن قرار البلدية سيعمل على تنظيم حركة المرور ويجعل المدينة أكثر نظاما، ويسهل حركة المركبات والمواطنين معتبرين أنه كان يجب أن يتم أخذ هذا القرار من البداية، وغير آبهين للمبالغ المطلوبة للدفع لمواقف السيارات.

وأوضح المواطن عبدالله رحيم وهو سائق شاحنة صغيرة لأحد المحلات التجارية أن اتخاذ مثل هذا القرار يمكن العديدين من التحرك والتنقل بحرية، ودون أن يتسبب أحد بعرقلة حركة السير وتعطلها، مشيرا الى أن مدينة رام الله تحتاج لإتخاذ مثل هذا القرار لأن هناك العديد من السيارات التي تصطف بجانب الطرقات وتؤدي الى اغلاق الطرق أمام سيارات أخرى.

وتابع:" العدادات شيء جيد يحكم بطريقة منطقية ونحن مستعدين على اتباعه وتطبيقه مهما كانت تكلفته، الاهم أن تكون المدينة منظمة، متمنيا أن يتم تطبيق هذا القرار بأسرع وقت وعلى جميع المركبات والافراد".

في حين رأى المواطن أحمد فؤاد وهو صاحب محل تجاري في مدينة رام الله الى  أن هذا القرار لا يصب في مصلحته، وأن القانون لن يحل مشكلة السير ولن ينظمها، موضحا أنه كصاحب محل تجاري سيكون من الصعب عليه إنزال بضاعة للمحل دون توقف الشاحنة أمامه، معتبرا أن وجود مواقف خاصة للسيارات لن يحل المشكلة، لطالما أن القانون يطبق على البعض وليس على الجميع.

وقال:" هذا القرار ليس صائبا ولا يخدم مصلحة المواطنين فقد يضطر البعض منهم لصف سيارته لدقائق لغرض علاجي لذلك لا اعتقد أن ثلاث دقائق ستتسبب في حدوث أزمة سير، كما أننا نرى أن القانون يطبق على البعض وليس على الجميع".

ومن جهته بيّن صاحب مكتب تكسي في مدينة رام الله أن هذا القرار ليس مدروسا، وتم اتخاذه دون أن يتم تنظيم كل ما يتعلق بالقرار، مشيرا الى أنه كان من الاجدر وقبل اصدار مثل هذا النظام أن يتم تدارس القرار ومعرفة الاماكن التي ستشكل مواقف للسيارات.

وحول موضوع تسهيل حركة المرور وتنظيم الطرق أوضح أحد رجال شرطة  المرور أنه يؤيد قرار البلدية كونه يساعد المواطنين على تسهيل حركتهم، مشيرا الى ان فكرة مواقف السيارات جيدة لانها توفر على المواطنين ماديا حسب قوله، بالاضافة الى أنه يسهل عمل شرطي المرور ويجعله أكثر قدرة على تنظيم السير.