الشارع الفلسطيني غير متفائل بعودة المفاوضات
رام الله - شبكة راية الاعلامية:
جنان ولويل - في ظل الحديث عن العودة إلى المفاوضات، وغياب المرجعية والأسس التي استند عليها الاتفاق الذي بموجبه تم استئناف المفاوضات بين الجانبيين الاسرائيلي والفلسطيني برعاية امريكية، يتسآل الشعب الفلسطيني الذي انقسم بين مؤيد ومعارض، بعد مرور عشرين عاما على انطلاق المفاوضات هل سيكون استئنافها على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة والاستقلال، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس؟ وما هو الجديد الذي ستضيفه المفاوضات في هذه المرة؟
وحول رأي الفلسطينيين باستئناف المفاوضات وإحياء عملية السلام، عقب المواطن عبد الرحيم محمود، ان عمليه استئناف المفاوضات دائما وغالبا ما تكون لصالح الطرف الاقوى، وعلى مدى سنوات طويلة لم تستطع دولة فلسطين، بالتأثير بأي طريقةعلى مجرى المفاوضات، ولكن بما ان هناك اتفاق على المبادىء التي ستستند عليها المفاوضات، من المتوقع أن يكون هناك مساعي كبيرة للوصول إلى تسوية سياسية، أو على الأقل تحسين الوضع الاقتصادي المتردي في فلسطين، باعتباره مرتبطا مع الاقتصاد الاسرائيلي.
وأضاف محمود، لن تكون هناك قرارات مضرة بحقوق الشعب الفلسطيني، لان الفلسطينيين بخلاف الشعوب العربية الاخرى، هو منتفض لحقوقه على مدار الوقت، لذلك يكون التعويل على اصحاب القرار والمفاوضين الفلسطينيين، ومدى تأثيرهم في عملية المفاوضات.
وقالت المواطنة انتفاضة علي، "في المرات الكثيرة السابقة التي باشروا في العودة إلى المفاوضات، لم نجني من ورائها شيء، ولن تعود بالمنفعة على الشعب، وفي كل مرة كانت اسرائيل تهتم في مصلحتها ضاربة في عرض الحائط المطالب الفلسطينية، وتنتهي بالفشل، فلماذا عادت المفاوضات؟ وبناء على ماذا وافقت القيادة أن تعود؟".
ووصف المهندس محمد طهبوب عملية استئناف المفاوضات، انها اجراءات رمزية "لا تقدم ولا تؤخر شيء على أرض الواقع"، ولن يقدم الطرف الأقوى "أي اسرائيل" أي تنازلات تصب في مصلحة الفلسطينيين، والطرف الأضعف هو من سيقدم تنازلات أكثر من قبل، وهذا ما يحدث دائما سواء أثناء عملية السلام أو دونها، موضحا، أنه من السيء أن القيادة الفلسطينية تدرك تماما هذا الموضوع، وما زالت تفاوض، ذاكرا مقولة لأينشتاين تنطبق على الوضع الفلسطيني "من الجنون فعل نفس الأشياء بنفس الطريقة والأسلوب وتوقع نتائج مختلفة".
"تسعى اسرائيل من وراء ممارستها العنيفة بحق الفلسطينيين، من أسْر، وعرقلة طرق، ومواجهات، لتفاوض عليها وتشغلنا عن القضايا الاساسية كاللاجئين والقدس والأسرى، مستلغة الوقت لتنفذ مخططاتها الاستيطانية الكبرى، فهي تدرك تماما مصلحتها"، حسب ما قالته المواطنة سكون شعبان.
واعتبر الصحفي أكرم سليمان، أن العودة إلى المفاوضات بهذا التوقيت هي خطوة للوراء حالها حال الجولات التي سبقتها، فان المفاوضات من منطلق الضعف لن ينتج عنها الا ضعفا اكبر، وهذا نلمسه بالتوسع الاستيطاني في السنوات السابقة بوجود المفاوضات او عدم وجودها، واذا كانت العودة إلى المفاوضات دون شروط وضمانات، ودون غطاء شعبي حقيقي، ستحسم قبل بدايتها، مكتوب لها الفشل خاصة بعدم وجود سقف سياسي واضح للمطالب الفلسطينية.
وبرأي المواطنة دجلة رديف، أن كل الخطوات الاسرائيلية مدروسة ومخطط لها، لا تقوم بأي شيء بشكل عشوائي، بالبداية فتحت التصاريح لكل الفلسطينيين، ثم استأنفت المفاوضات، كأنها أصدرت التصاريح قبل العودة إلى المفاوضات من أجل إسكات العالم والشعب، فهي تعي بشكل كامل بما تفعله.
في حين أيد الصحفي عبد الحق قنداح العودة إلى المفاوضات، ولكن إذا تم وضعها في الاطار الصحيح، من خلال وضع جدول زمني لها، وايقاف وتجميد الاستيطان، واعتراف اسرائيل بمرجعية حدود 67، بالاضافة إلى وجود رعاية دولية وعربية، وغير ذلك ومايدور من احاديث عن تقديم تسهيلات للسلطة، والافراج عن اسرى مقابل عودتها لطاولة المفاوضات، ستكون عبثية.
وبدوره تسآل الصحفي معن سمارة، ما هو مستقبل المفاوضات، وعلى حساب من ستكون، وهل هي مرتبطة في ملف المصالحة أم لا؟
وأفاد سمارة، على كل القيادات الفلسطينية أن تقول للشعب عن شروط العودة للمفاوضات، وما ستحققه، مؤكدا على أن المفاوضات في هذه المرحلة وبهذا الاصرار الامريكي، تشير إلى محاولة تجنيب فلسطين من معركة تصفية حزب الله من جهة، وتيار سوريا وايران، وعودة الجيش المصري للحكم من جهة أخرى.
واختصرت المواطنة حنين الخالدي تعقيبها على العودة إلى المفاوضات في كلمات بسيطة تحمل في مضمونها الكثير، " لا أؤمن بالمفاضات مع اسرائيل، التي بالتأكيد ستكون على حساب الشعب الفلسطيني".
استئناف المفاوضات
وكان قد أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الجمعة الماضية 19 يوليو/تموز، إنه تم التوصل لاتفاق يضع أساسا لاستئناف المفاوضات المباشرة بشأن قضايا الوضع النهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات، مشيرا الى ان اللقاءات ستعقد بين ممثلين عن الجانبين في واشنطن.
واعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، "ان استئناف المفاوضات في هذا الحين مصلحة استراتيجية حيوية لاسرائيل، مؤكدا ان هذا يتسم بالأهمية بحد ذاته من أجل القيام بمحاولة لانهاء النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني، وهذا مهم ازاء التحديات التي نواجهها، تحديداً من سوريا وايران".
في حين، شدد الرئيس محمود عباس على أن اي اتفاق سيتم التوصل إليه مع الإسرائيليين سيتم إجراء استفتاء شعبي عليه، مؤكدا على تمسكه باستئناف المفاوضات على حدود 67، وندد بالمستوطنات في الضفة الغربية التي وصفها بأنها غير شرعية، مهددا بالتوجه إلى الأمم المتحدة في حين لم يتم التوصل إلى اتفاق يدعم المطالب الفلسطينية، ويؤدي إلى عجلة السلام.
في كل مرة، يصر الفلسطينيون على رفضهم لاستئناف المفاوضات بين الطرفين، مدركين حجم التنازلات التي سيقدمها الطرف الفلسطيني المتناقضة مع مطالبهم، أمام مواصلة الطرف الاسرائيلي في تحقيق المزيد من الأهداف.
والسؤال هنا، في حال عرضت بنود الاتفاق على الشعب، هل سيتقبل المفاوض الفلسطنيني نتائج الاستفتاء، ويأخذها بعين الاعتبار؟
