650 مليون شيقل قروض شخصية في الضفة الغربية لعام 2013

رام الله-رايــة:

أمجد حسين- 650 مليون شيقل ذهبت لصالح القروض الشخصية السنة الماضية في الضفة الغربية بواقع 13 ألف قرض شخصي خلال العام الماضي، في الوقت الذي لا يستطيع 50% من الفلسطينيين توفير متطلبات القروض، هذا ما قاله العضو في مجموعة الصحفيين الاقتصاديين، الصحفي ايهم أبو غوش، وحسب تقرير نشر في صحيفة الحياة الجديدة وتبعاً لإحصائيات سلطة النقد الفلسطيني.

جاء ذلك خلال برنامج 90 دقيقة في الاقتصاد الذي يبث على اذاعة "رايــة اف ام" كل خميس في تمام الساعة الثانية وحتى الثالثة والنصف عصراً، ويقدمه الصحفي طلعت علوي رئيس تحرير صحيفة السفير الاقتصادي.

وأضاف أيضاً، أن قطاع العقارات هو الاقوى والاكثر ربح في فلسطين، حيث أن 75% من ثمن الشقة تذهب للبنوك ولأرباح المطورين، بواقع 40% منها تكون ربح للمستثمر العقاري، وهذا تبعاً لإحصاءات سلطة النقد الفلسطيني أيضاً، وهذا الربح الذي يجنيه المستثمر يأتي نتيجةً للفوائد البنكية المترتبة على قروض العقارات، بالاضافة الى زيادة في ثمن الشقة بين وقت البناء ووقت البيع الذي قد يكون بعد 3 سنوات من البناء.

وقال أيضا إن ما يقارب 82% من الاسر الممتدة في الضفة يتملكون عقارات، هذا بالرجوع الى ثلاثة مكاتب هندسية إحداها في رام الله والاخر في نابلس وفي الخليل أيضاً.

وعلى النقيض من ذلك قال رئيس اتحاد المقاولين جريس عطالله، أن ربح المستثمر (المطور) لا يتعدى 25% في أحسن الظروف، وذلك بسبب غلاء الارض، الا في أحسن الظروف عندما يبيع المستثمر كامل الشقة، من الممكن حينها أن يصل ربحه إلى 35%، كون الكثير من المستثمرين يقومون باستبدال بعض شقق عقاراتهم بثمن الحجر او الالمنيوم او الدهان او ما شابه ذلك من الخامات التي تحتاجها العقارات.

وأثنى عطالله على بعض معطيات التقرير فيما يخص التأخر في البيع الذي يحقق أرباح أعلى للمطور، وقال أيضاً إن غالبية الفلسطينيين يتجهون نحو تملك الشقق لا الايجار، وذلك يلقي بظلاله على سعر الشقة، كون الاستثمار في الشقق بهدف الايجار يجني أرباح أكثر من ما تكون بهدف البيع.

وحول نسبة تملك العقارات في فلسطين الذي يصل الى 82%، قال عطالله أن ذلك يعود الى قوانين الايجار الجائرة في فلسطين والتي تعد مرهقة لكاهل المواطن الفلسطيني، وعلى ذك طالب وزارة الاسكان باستصدار قوانين جديدة ناظمة لقطاع الاسكان يكون لها أثرها الملحوظ في التسهيل على المستهلك فيما يتعلق بالايجار.

وأضاف ، أن أقل سعر لشقة في رام الله ومحيطها يبلغ 72 ألف دولار، في الوقت الذي تقوم البنوك على اقراض المدخر لديها فقط 3 أضعاف راتبه، أي أنه يجب أن يكون دخل المواطن المقترض 24 ألف دولار سنويا، علماً أن متوسط الدخل للفلسطينيين قرابة 18 شيقل سنويا، بواقع 1450 شيقل الحد الادنى للرواتب، وهذا يشير الى عجز غالبية الفلسطينيين من اقتراض ثمن شقة.

وفي سياق اخر قال أيهم، إن 5 الاف شقة فارغة في رام الله حسب تقرير المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار (بكدار)، والذي تضمن أيضاً إحصائية تفيد بأن 16 ألف مواطن يرغبون بامتلاك شقة لكنهم ليس باستطاعتهم تلبية متطلبات الامتلاك.

وأضاف أن هذه النسب تدل على حجم العجز الاقتصادي لشريحة كبيرة من المواطنين يحول دون قدرتهم على امتلاك شقق سكنية، لذلك يجب فرض تسهيلات أكبر على القروض البنكية الخاصة بالعقارات، وتعديل قوانين الرهن العقاري (استأجر وتملك) لصالح المواطن والتي تنص على أنه، اذا لم يستطيع المواطن تلبية دفعة من دفعات الايجار مقابل التملك، يفقد حقه في التملك وتتحول الدفعات التي قام بدفعها الى مجرد ايجار للشقة.

وفي سياق منفصل، قال فائد مصطفى السفير الفلسطيني في موسكو، إنه تم تشكيل لجنة فلسطينية روسية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، يرئسها وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطيني ونائب وزير الاقتصاد الروسي، سيكون إجتماعها الاول مطلع الشهر المقبل.

وقال مصطفى، إنه يقوم بحثّ الجانب الروسي على ان تشارك شركاته النفطية بجانب الشركات الدولية في مناقصة التنقيب على النفط في فلسطين.

يذكر أنه هناك 2000 مواطن فسطيني يقيمون في روسيا اما بهدف التعليم او العمل، وأن فلسطين استقبلت العام الماضي 450 ألف سائح روسي وشاركت في معرض السياحة الدولي الذي نظم في روسيا العام الماضي، عدا عن انه ستشارك فلسطين في معرض السياحة الدولي في أيار المقبل أيضاً.