26 عاماً على اتفاقية الطفل .. 560 شهيداً و700 معتقل خلال 2014

رام الله - رايــة:

26 عاماً مرت على توقيع اتفاقية حقوق الطفل، وما زالت الانتهاكات الاسرائيلية بحق الاطفال الفلسطينين في الواجهة، هذه الأعوام لم تنهي الواقع المر الذي يعانيه الأطفال من الاحتلال الاسرائيلي إن كان في المعتقلات أو في تنغيص حياتهم اليومية بحركة تنقلاتهم أو ما يشابهها من انتهاكات لا تعد ولا تُحصى.

مدير مركز برنامج المسائلة في الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال "عايد أبو قطيش" يقول ان العام الماضي استشهد 550 طفلاً خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، و11 طفلاً في الضفة، وهذه الحالات جاءت في ظل زعم سلطات الاحتلال ان اطلاق النار على الاطفال تحكمه أوامر خاصة.

ويضيف أبو قطيش الذي حل ضيفاً على برنامج "نقطة نظام" الذي يُبث على أثير رايـة أف أم  الذي تقدمه المحامية روان فرحات ان سلطات الاحتلال تعتقل سنوياً في الضفة حوالي 700 طفل يتعرضون لشتى أنواع التعذيب داخل سجون الاحتلال ويتم تمثيلهم أمام المحاكم العسكرية ويعاملون معاملة البالغين.

وأشار إلى أنه رغم حالة الوعي لدى المجتمع الدولي بالانتهاكات الاسرائيلية بحق الاطفال إلا أن انها لا تمارس أي ضغوطات على سلطات الاحتلال لردعها عن ممارستها بحق الاطفال، ولا تقوم بأي إجراءات كالعقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي من شأنها  ان تردع القمع والارهاب الاسرائيلي.

وطالب أبو قطيش المؤسسات الفلسطينية ان تعتمد برامج إعادة تأهيل للأطفال الذين يفرج عنهم من سجون الاحتلال من خلال اعادة تأهليهم لكي يكملوا حياتهم بشكل طبيعي.

من ناحيته قال المحامي في حقوق الطفل "داود درعاوي" ان انضمام السلطة لاتفاقية حقوق الطفل يترتب عليها التزامات ذات طابع دولي ويكون على السلطة واجب اعداد تقرير حول حقوق الطفل في الاراضي الفلسطينية خلال عامين، يتضمن الامور التي تتعلق بالسياسة العامة والصحة ومنع العنف الخاصة بالطفل.

وأضاف درعاوي أن هناك حالة من الإنفصام في الشعارات المرفوعة التي تنادي بحقوق الطفل وبين ما هو مطبق على الواقع، معللاً ذلك بحالة القصور التي تفوق التطبيق الواقعي.

ويرى ردعاوي ضرورة إعادة المنظومة التشريعية لكي تتوائم مع حقوق الطفل، إلى جانب إعادة النظر في قانون الطفل والأحداث وتبني الإجراءات البديلة للتوقيف والاعتقال، حيث أن الطرق البديلة أثبتت نجاعتها على ارض الواقع.