عشرون عاما على اول انتخابات تشريعية فلسطينية مجلسها ما زال معطلا

رام الله- رايــة:

(حسين ابو عواد، منال حسونة)- 

يصادف يوم غد من شهر كانون ثاني / يناير 1996 تاريخ اجراء اول انتخابات تشريعة فلسطينية، حيث توجه أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، لأول مرة في تاريخهم، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في اختيار رئيسهم للسلطة الوطنية ، واختيار ممثليهم في المجلس التشريعي وبعد عشر سنوات جرت الانتخابات التشريعية الثانية شاركت فيها كافة الأحزاب والفصائل الفلسطينية (ما عدا حركة الجهاد الاسلامي) ، وقد  أسفرت عن فوز حركة "حماس" بغالبية مقاعد المجلس 132 ومنذ تاريخه كان من المفترض أن يعقد المجلس التشريعي  المكوّن من 132 نائبًا (84 نائبا في الضفة، و48 نائباً في غزة) جلسة كل أسبوعين، إلا أن جلسةً لم تُعقد منذ حوالي 9 سنوات نتيجة الانقسام السياسي  بين حركتي "فتح" و "حماس".

وفي هذا السياق قال حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني لـ"رايـة"، ان الشعب الفلسطيني سجل علامة فارقة في تاريخه عندما شارك في اختيار قيادته عن طريق انتخابات ديمقراطية نزيهة، وعندما اجريت الانتخابات مرة ثانية وحصلت حركة حماس على اغلبية  المقاعد، مورست ضغوطا خارجية شديدة لافشالها وكانت النتيجة تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 9 سنوات.

ورأى خريشة ان تعطل المجلس التشريعي يعود الى عدة اسباب اهمها: الضغوط الامريكية والدولية التي كانت تسعى الى افشال عمل المجلس التشريعي عقب وصول حركة حماس لرئاسته وبدأت بفرض  حصار اقتصادي على السلطة وشل الحياة اليوم  وفي الجهة المقابلة كانت اسرائيل تسعى لنفس الهدف وقامت باختطاف  اعضاء من المجلس التشريعي ووضعهم في سجون الاحتلال الامر الذي يخالف كافة الاعراف والقوانين الدولية، وعلى الصعيد الداخلي حصل  الانقسام الفلسطيني الذي وقع في صيف 2007 وما رافقه من اقتتال داخلي ساهم بشكل مباشر الى انقسام اعضاء المجلس التشريعي وتعطيله.

واضاف خريشة ان من الاسباب الاخرى لتعطل  المجلس التشريعي هو عدم وجود كتلة فصائيلة مانعة ( تمنع الانقسام الفلسطيني ) او جامعة (تجمع الفصائل الفلسطينية).

وحول اعادة تفعيل المجلس التشريعي قال خريشة " ان الامر في يد الرئيس محمود عباس فاما ان يتم إعادة تفعيل المجلس التشريعي بناء على قرار منه او الدعوة لاجراء انتخابات تشريعية جديدة يختار من خلالها الشعب الفلسطيني من يمثله".

من جهتها، قالت النائب في حركة حماس سميرة حلايقة "إن تعطيل المجلس التشريعي بقرار ربما خارج عن ارادة الجميع وارادة المجلس نفسه، والذي حسب القانون هو سيد نفسه، لكن الضغوطات الخارجية والدولية والتغييرات التي حصلت على الساحة الفلسطينية كان من اثارها السلبية تعطيل المجلس التشريعي".

ورأت حلايقة في حديث لـ"رايــة" إن عودة المجلس التشريعي للعمل يجب ان يكون بقرار فلسطيني فلسطيني، واصبح تفعيله ضرورة ملحة وحاجة لكل فلسطيني، والقرار الاول يجب ان يكون بيد الرئيس محمود عباس، وحسب اتفاق المصالحة الذي عقد قبل ما يقارب العامين كان هناك بند اساسي ينص على الدعوة لعقد المجلس التشريعي، لكنه حتى الآن لم ينعقد.

واضافت حلايقة بأن قضايا الاسرى والاستيطان وما يجري على الساحة الفلسطينية من عمليات قتل ممنهجة تدفع بضرورة عقد المجلس التشريعي، مشيرة إلى أن الفصائل الفلسطينية غير معافاة للعمل بجدية  لعقد الجلسات بشكل طبيعي وعمل اللجان التي دورها رقابي بالدرجة الاولى.

وشهدت الأراضي الفلسطينية بتاريخ 14 حزيران/ يونيو 2007، انقساماً سياسياً، عقب سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة، إلى جانب قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي باعتقال معظم نواب كتلة "التغيير والإصلاح" في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بعد قيام الجناح العسكري لحركة "حماس" بأسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بتاريخ 25 حزيران/يونيو 2006، ما ساهم في تعطيل المجلس التشريعي بشكل كامل.