إسرائيل تحتجز أموال المقاصة الفلسطينية وتوسع الاقتطاعات

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، احتجاز أموال المقاصة وعدم تحويلها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، في خطوة جديدة ضمن سياسة الاقتطاعات المتواصلة منذ سنوات، والتي تُعمّق الأزمة المالية للسلطة.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية يمينية وأوساط مقربة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فإن إجمالي الأموال التي جُمعت هذا الشهر تجاوز 740 مليون شيكل، جرى اقتطاع نحو 590 مليون شيكل منها.

وجاء ذلك بقرار من الوزير في وزارة الأمن المسؤول عن الإدارة المدنية وملف الاستيطان، سموتريتش، بزعم تخصيص هذه المبالغ لتغطية ديون مستحقة على السلطة لصالح شركات الكهرباء والمياه وهيئات بيئية إسرائيلية.

وأضافت هذه الأوساط أن الرصيد المتبقي من الأموال جرى تجميده وعدم تحويله، في إطار سياسة يقودها سموتريتش منذ سنوات، بذريعة معاقبة السلطة الفلسطينية على تحركاتها في المحافل دولية ضد الاحتلال.

كما زعمت هذه الأوساط أن جزءًا من الاقتطاعات يهدف إلى منع تحويل أموال إلى جهات وصفتها بـ"الإرهابية"، في سياق التبريرات التي تطرحها الحكومة الإسرائيلية لهذه السياسة.

وأفادت القناة 7 الإسرائيلية أن هذه الخطوة تُعد استمرارًا لما وصفته بـ"الموقف الحازم" لسموتريتش تجاه السلطة الفلسطينية، مشددة على أن الحكومة الإسرائيلية لن تحول إيرادات الضرائب التي جُمعت هذا الشهر.

وأموال المقاصة هي عائدات الضرائب المفروضة على السلع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية، سواء عبر إسرائيل أو من خلال المعابر التي تسيطر عليها، وتقوم تل أبيب بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

ومنذ العام 2019، تقتطع إسرائيل مبالغ متفاوتة من هذه الأموال بذرائع مختلفة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية للسلطة، التي تعاني صعوبات في دفع رواتب موظفيها بشكل كامل، إلى جانب تراكم ديونها للقطاع الخاص والبنوك.

وفي شباط/ فبراير الماضي، قال وزير المالية الفلسطيني اسطفان سلامة إن إسرائيل تحتجز ما يقارب 4.4 مليارات دولار (نحو 13 مليار شيكل) من أموال المقاصة، ما يعكس حجم الضغوط المالية المتزايدة على الحكومة الفلسطينية.

ويأتي القرار الإسرائيلي في وقت تقول فيه الحكومة الفلسطينية إنها تعاني أزمة مالية خانقة، في ظل استمرار حجب عائدات الضرائب والجمارك.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأحد، إن "حصار الاحتلال الإسرائيلي لا يقتصر على قطاع غزة، بل يمتد إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، عبر أدوات سياسية وأمنية واستعمارية، إضافة إلى استمرار اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية".

وأضاف أن "هذه الاقتطاعات تصاعدت خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، حيث لم تحول إسرائيل أيًا من عائدات الضرائب والجمارك إلى خزينة دولة فلسطين".

واعتبر مصطفى أن هذه الإجراءات تمثل "احتلالاً آخر"، مؤكدًا أن "الحكومة تعمل على مسارين: الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة، وتوفير ما أمكن لإفشال مخططات ومحاولات الاحتلال الهادفة إلى تركيع شعبنا".