الزعارير: المؤتمر العام الثامن لفتح في موعده بـ 14 مايو.. ومشاركة 2500 عضو لتعزيز المسار التنظيمي والسياسي

أكد نائب أمين سر المجلس الاستشاري لحركة فتح، فهمي الزعارير، أن المؤتمر العام الثامن للحركة سيُعقد في موعده المقرر يوم 14 مايو/أيار 2026 في مدينة رام الله، مشدداً على أن قرار انعقاده أصبح نهائياً ولا مجال للحديث عن أي تأجيل جديد، بعد أن حسم الرئيس محمود عباس الأمر بصورة قاطعة، حينما أكد أن المؤتمر "لن يتم تأجيله ولو ليوم واحد".

وأوضح الزعارير أن التحضيرات لعقد المؤتمر الثامن دخلت مرحلتها النهائية، حيث يجري العمل بشكل متواصل على مختلف المسارات التنظيمية والسياسية والوطنية واللوجستية، بما يضمن خروج المؤتمر بصورة تليق بتاريخ الحركة ومكانتها الوطنية، وبما ينسجم مع دورها القيادي في الحياة السياسية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الساحة الرئيسية للمؤتمر ستكون في الضفة الغربية، وتحديداً في مدينة رام الله، التي ستحتضن الاجتماعات الأساسية لهذا الاستحقاق التنظيمي.

وبين الزعارير أن عدد المشاركين المتوقع في المؤتمر يصل إلى نحو 2500 عضو، يمثلون مختلف الأطر التنظيمية للحركة في الداخل والخارج، لافتاً إلى أن عملية اختيار الأعضاء استندت إلى معايير تنظيمية واضحة تم اعتمادها وتفعيلها بصورة تمثيلية، بحيث تشمل مستويات القيادة العليا، وفي مقدمتها أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري والمجلس الاستشاري، إضافة إلى ممثلي الأقاليم الحركية في الضفة الغربية وقطاع غزة وأقاليم الخارج، وممثلي المكاتب الحركية والمنظمات الشعبية وكوادر الحركة العاملين في المؤسسات الوطنية الرسمية وشبه الرسمية، مدنياً وأمنياً.

وفي لفتة وفاء، أشار الزعارير إلى أن حركة فتح حرصت على تثبيت تمثيل الأسرى المحررين ومشاركتهم في فعاليات المؤتمر، باعتبارهم أحد أهم مكونات الحركة ورمزاً لتاريخها النضالي، موضحاً أن الأسرى الذين أمضوا أكثر من 20 عاماً في سجون الاحتلال ولم تتح لهم المشاركة في مؤتمرات سابقة، سيحظون بحضور يليق بتضحياتهم، مؤكداً أنهم "مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً".

وفيما يتعلق بالمخرجات المتوقعة، أوضح الزعارير أن المؤتمر هو الجهة الوحيدة المخولة بإقرار البرنامج السياسي والوطني للحركة، مبيناً أن هناك مسودات أولية ومقترحات يجري إعدادها تشمل برنامجاً سياسياً وبرنامجاً للبناء الوطني والتنظيمي، وستخضع هذه الوثائق للنقاش داخل أروقة المؤتمر، حيث يملك الأعضاء حق الإضافة أو التعديل بما ينسجم مع رؤية الحركة للمرحلة المقبلة.

وأكد الزعارير أن انعقاد المؤتمر لا يأتي فقط استجابة لاستحقاق تنظيمي تأخر سنوات، وإنما يعكس حاجة سياسية ملحة لإعادة بناء حركة فتح من الداخل، وتجديد شرعيتها التنظيمية والقيادية، واستعادة دورها التاريخي بوصفها القوة الرئيسية في قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب ضخ دماء جديدة في الهيئات القيادية من خلال المزج بين الأجيال المختلفة داخل اللجنة المركزية والمجلس الثوري، بما يضمن الاستفادة من الخبرة المتراكمة إلى جانب إدخال عناصر حيوية قادرة على مواكبة التحولات السياسية الراهنة.

واختتم الزعارير تصريحه بالتأكيد على أن "الهدف الأساسي من المؤتمر يتمثل باستعادة حركة فتح لعافيتها التنظيمية والسياسية وتعزيز موقعها قائدة للحركة الوطنية الفلسطينية لتجسيد حقوقنا الوطنية غير القابلة للتصرف، بما يمكنها من استعادة حضورها في مقدمة النضال الوطني، إلى جانب دورها في بناء مؤسسات الدولة وتطوير بنيتها السياسية". معتبراً أن المؤتمر الثامن يشكل محطة مفصلية في تاريخ الحركة والمشهد الوطني الفلسطيني ككل، في ظل التحديات المتصاعدة ومحاولات تصفية القضية في ظروف بالغة التعقيد.