"سلاح المقاطعة" في الضفة عنوان المواجهة الجديدة مع الاحتلال

رام الله- رايــة:

"منال حسونة، داليا اللبدي"- 

تصاعدت الجهود على المستوى الشعبي لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية بشكل غير مسبوق لنشهد مقاطعة جماهيرية واسعة للمنتجات الاسرائيلية بكافة انواعها، بعد ان اشعلت جرائم الاحتلال في غزة شرارة الغضب في الضفة كانت مقاطعة كل ما هو اسرائيلي ترجمة لها.

ففي الوقت الذي خاضت فيه المقاومة في غزة مواجهة مباشرة مع جيش الاحتلال، واجهت الضفة هذا الاحتلال بسلاح آخر لا يقل قدرة عن نظيره في غزة من حيث الفتك بدولة الاحتلال، كما وصفه البعض.

وبعد انطلاقها من قبل مواطنين في المدن الفلسطينية اخذت حملة المقاطعة منحى آخر بانضمام كبرى المحلات التجارية في الضفة لها، بشروعها بخطوات تفريغ مخازنها من كافة البضائع الاسرائيلية.

وأبدت العديد من الجهات تفاعلها مع الحملة وتضامنها وتقديم كل ما يلزم لاستمرارها.

عروض أسعار

في اطار دعم مواصلة جهود مقاطعة المنتجات الاسرائيلية قال منتصر بدارنة من شركة البينار للألبان إن شركته قدمت سلسلة عروض للمستهلك واصحاب المحال التجارية لتخفيص اسعار المنتجات بنسبة 3%.

وأشار في حديثه لـ"رايــة" الى ان هناك تحسنا واضحا في مستوى الوعي والتجاوب مع الحملة بزيادة نسبة  المبيعات المحلية.

4 مليار دولار سنويا.

من جهته قال الخبير الاقتصادي د. نافذ أبو بكر أن المقاطعة هي ضرورة اقتصادية، يتجلى بعدها الاقتصادي في رفع نسبة حصة المنتجات الوطنية في السوق المحلي بما يزيد عن 40%، وتوفير 30-40 الف فرصة عمل.

وأوضح أبو بكر لـ"رايـة"، أن الجانب الفلسطيني يستورد ما يقارب 4 مليار دولار سنويا، مليارين منها فقط للسلع الاسرائيلية، أي أن 80% من السوق المحلي للمنتجات الاسرائيلية، و20% للمنتجات المحلية.

وأشار إلى ان المقاطعة الاقتصادية يجب ان ترتكز في ثلاثة أشكال، أولها مقاطعة لكل ما هو اسرائيلي، وثانيها مقاطعة منتجات المستوطنات وثالثها مقاطعة المنتج الذي يتوفر له بديل عربي.

وأكد أبو بكر على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات المختصة من حكومة ومؤسسات أهلية وشعبي ووسائل الاعلام وجمعها أداورها متكاملة.
رقابة شديدة.

وحول مدى قدرة الشركات المحلية على تلبية احتياجات السوق في حال استمرار المقاطعة اوضح رئيس اتحاد الصناعات الغذائية بسام ولويل ان معظم المصانع المحلية لديها طاقة انتاجية كاملة تقدر ب50% من الطاقة الوطنية وهو ما سينعكس على الاقتصاد الاسرائيلي سلبا.

واشار الى انه يوجد رقابة شديدة من قبل وزارة الاقتصاد واتحاد الصناعات لمنع رفع الاسعار واستغلال المستهلكين علما بان هناك خطوط مباشرة مع المستهلكين للابلاغ عن اي انتهاك لقائمة الاسعار المعلنة من قبل وزارة الاقتصاد.

من جهته ذكر رئيس جمعية حماية المستهلك لـ"رايـة" ان هناك اقتراحا بفتح قطاع زراعي في طوباس والاغوار لتلبية احتياجات السوق المحلي من الخضروات، لتكون بديلا عن الاسرائيلية.

"ادعم احتلالك"

ثائر حسن المتطوع في حملة "ادعم احتلالك" قال ان هناك تفاعل كبير بالنسبة لاصحاب المحال التجارية والمستهلكين على حد سواء، موضحا ان الحملة مستمرة ومتواصلة لحين تحقيق النتائج المطلوبة.

من جهتها قال المتطوعة في الحملة هبة وزني ان الحملة مستمرة ولن تقف الجهود بانتهاء العدوان الاسرائيلي على غزة.

وأوضحت وزني ان نشاط الحملة يأتي على مستويين اولهما رفع مستوى الوعي الجمهايري باهمية مقاطعة منتجات الاحتلال وثانيهما التجول على محال تجارية في مناطق مختلفة ومطالبتها بازالة البضائع الاسرائيلية عن رفوف محالها ووضع شارات تفيد المستهلكين بخطورة شرائها.

نتائج ملحوظة

وفي ذات السياق قال جهاد الجبريني من "شركة الجبريني للالبان" ان هناك نتائج ملحوظة على ارض الواقع من حيث ارتفاع كمية الطلب على المنتجات المحلية بشكل عام.

واضاف بان استمرار المقاطعة سيعزز نشاط الشركات في تصنيع منتجات ذات جودة عالية وسيوفر فرص عمل، داعيا الشركات والمحال التجارية الاخرى لعدم استغلال اجواء المقاطعة لرفع الاسعار.

تأييد مستمر

تجولت رايـة في إحدى المحال التجارية في مدينة رام الله، لمعرفة آراء المواطنين تجاه حملة المقاطعة.

وقالت إحدى المواطنات: "انا وعائلتي مقاطعون بشكل كامل لمنتجات الاحتلال كواجب وطني واخلاقي، ودعما للاقتصاد المحلي".

مواطن آخر قال: "من العار بعد ما جرى في غزة ان نستمر في شراء المنتجات الاسرائيلية، وعلى الحملة أن تتسع بشكل بشمل كافة القطاعات والمحافظات، لتكون نقطة انطلاق نحو العالم ليدعم توجهنا، ويؤيدنا في المقاطعة".