مقاضاة قادة اسرائيل في "الجنايات" محسومة.. وتحذير من الإطاحة بالرئيس عباس

رام الله- رايــة:

قال عضو تنفيذية منظمة التحرير صالح رأفت لبرنامج "ستون دقيقة في السياسة" على اثير راية صباح اليوم، أن القيادة شكّلت فريقًا لتجهيز ملفين  حول الإستيطان والعدوان الأخير على غزة وسيتم تقديمهما لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة اسرائيل على جرائمها مشيرا إلى ان هذين الملفين هما أولى الملفات التي  سترفع للجنايات وسيليها ملفات عدة تتعلق بالجرائم الاسرائيلية بحق شعبنا.

وحول ما إذا كانت الضغوطات المالية والسياسية من واشنطن وتل ابيب ستحول دون المضي قدما في تقديم هذه الدعاوى في الجنايات الدولية، قال رأفت" ان القيادة لن تقايض مصالح الشعب الفلسطيني بالمال وقد سبق لاسرائيل ان اوقفت التحويلات في عام 2012 ولم تستسلم القيادة لهذه الضغوط"، مطالبا بتفعيل شبكة الأمان العربية التي سبق الاتفاق على تأمينها للسلطة الفلسطينية والتي تصل إلى 100 مليون دولار.

واكد رأفت لـ"رايــة"، بأن القيادة بالتشاور مع جامعة الدول العربية  قررت التوجه مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي، لطرح مشروع القرار الفلسطيني العربي الرامي إلى إنهاء الاحتلال وفق جدول زمني، متوقعا بأن يتم ذلك إما هذا الشهر او الشهر القادم على ابعد تقدير.

بدوره  حذر الكاتب والمحلل السياسي ناصر عليوة من رد الفعل الامريكية والاسرائيلية على هذه الخطوة والتي قد تصل إلى الإطاحة بالرئيس محمود عباس بطرق مختلفة ومن خلال الإرتكاز على جهات داخلية، معتبرا الخطوات الفلسطينية على الساحة الدولية بالمرحلة السياسية الجديدة في حال تم المضي قدماً بها.

وأضاف لـ"رايــة"،  ان التوجه الي محكمة الجنايات الدولية الدولية يعتبر نقله نوعية في ادارة الصراعة مع اسرائيل واصفا هذه الخطوة بأنها انهت اتفاق أسلو بمعناه الاجرائي وليس القانوني.

وحذر عليوة من خطر التوجهات الداخلية التي لا تخدم الخطوة الفلسطيني بالتوجه الي الساحة الدولية، مشيرا إلى ان تصريحات بعض الفصائل بهذا الخصوص تخدم التوجهات الامريكية والاسرائيلية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد اعلنت امس أن الادعاء سيفتح تحقيقا أوليا في جرائم حرب "محتملة" بقطاع غزة والضفة الغربية في أول خطوة رسمية قد تؤدي إلى توجيه اتهامات لمسؤولين إسرائيليين، وبناء على النتائج الأولية سيحدد الادعاء ما إذا كان الوضع يستحق إجراء تحقيق كامل، وهو ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات لشخصيات من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.