مجلس الأمن يبحث الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية

عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، بمقره في نيويورك، اجتماعًا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وترأس الاجتماع وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف الزياني، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن خلال شهر نيسان/أبريل، بحضور وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين.

وقالت شاهين إنه بعد كل هذا القدر من الموت والدمار والتهجير والخراب، قد حان الوقت للحياة والتعافي والنهوض وإعادة الإعمار.

وجددت التأكيد على رؤيتنا القائمة على مبدأ دولة واحدة، وحكومة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، وعلى ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.

وشددت على أن غزة تعد جزءا لا يتجزأ من فلسطين، ويجب أن تكون الترتيبات الانتقالية مفضية إلى إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

ولفتت إلى أنه يجب ألا تتم عرقلة هذه الجهود من خلال انتهاج سياسات التهجير القسري والضم، مؤكدة أن الضم جريمة ضد السلام، وهو أمر يرفضه العالم.

وأكدت أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا بين أنداد متكافئين، ويجب أن يرتكز على الاعتراف المتبادل، وعلى العدالة لا الانتقام، وعلى رؤية للمستقبل، لا على استدامة شرور الماضي، وعلى إنسانية مشتركة، نتمتع فيها جميعا بالحقوق ذاتها، وتكون فيها كل حياة مقدسة.

بدوره، أوضح الزياني تأكيد مملكة البحرين أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن (2803)، باعتباره مرجعًا ملزمًا لإنهاء الحرب على قطاع غزة، مشددًا على أن تحقيق الاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة يتطلب احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس، وصون المقدسات الدينية، والرفض القاطع لأي محاولات للتهجير القسري أو تغيير التركيبة الديموغرافية، ووقف التوسع الاستيطاني غير المشروع في الضفة الغربية.
من جهته، قال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن القضية الفلسطينية لا تزال في صميم عملية السلام في الشرق الأوسط، محذرا أنه "بدون حل عادل، لا يمكن تحقيق سلام وأمن دائمين".

وقال إن "القيادة الإسرائيلية الحالية لا ترفض فحسب، بل تعمل باستمرار على تقويض المبادئ الأساسية للتسوية المنصوص عليها في العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى رأسها حل الدولتين".

من ناحيته، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا ودول المحيط الهادئ بإدارتي الشؤون السياسية وعمليات السلام خالد خياري إن التوترات والأعمال العدائية التي عصفت بالشرق الأوسط على مدار الأسابيع الماضية حولت الانتباه بعيدا عن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث يشهد الوضع في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، "تدهورا مطردا".

وحذر خياري من أن وقف إطلاق النار في غزة يزداد هشاشة مع استمرار "الضربات الإسرائيلية".

وقال إن المدنيين لا يزالون يتحملون العبء الأكبر للعنف المستمر، ولا تزال الاحتياجات الإنسانية على الأرض هائلة. وشدد على أنه "يجب المضي قدما على وجه السرعة في وضع الخطط، ليس فقط فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، بل أيضا من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار".

وعن الوضع في الضفة الغربية، قال المسؤول الأممي إن "العنف، بما في ذلك عنف المستوطنين المتفشي، وعمليات التهجير، وتسارع وتيرة النشاط الاستيطاني، تهدد مجتمعات بأكملها، وتزيد من تآكل آفاق التوصل إلى عملية سياسية تفضي إلى حل النزاع على أساس حل الدولتين القابل للحياة".

وأفاد بأنه في الفترة ما بين 14 آذار/مارس و16 نيسان/أبريل، دفعت السلطات الإسرائيلية قدما بخطط لبناء 1080 وحدة سكنية في الضفة الغربية، منها 680 وحدة في عدة مستوطنات تقع في المنطقة (ج)، وخطة لبناء 400 وحدة سكنية في القدس الشرقية.

وأشار إلى قتل المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي 21 فلسطينيا، بمن فيهم 6 أطفال، وإصابة 310 أشخاص، بمن فيهم 45 طفلا.

ولفت إلى أن الوضع في مخيمات اللاجئين شمالي الضفة الغربية لا يزال مثيرا للقلق. وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية مستمرة في التدهور في شتى أنحاء الضفة.

وقال إنه في سياق إيجابي، اغتنم الفلسطينيون في 25 نيسان/أبريل فرصة مهمة لممارسة حقوقهم الديمقراطية من خلال المشاركة في الانتخابات المحلية في معظم أنحاء الضفة الغربية، وكذلك في دير البلح بقطاع غزة.